أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، معتبرين أنها تمثل استهانة بالغة بالقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والسلم الإقليمي والدولي.
مشددين على التزامهم باتخاذ السياسات التي تكرّس السلام
وتضمنت الدول الموقعة على البيان المشترك كلًا من: المملكة، والجزائر، والبحرين، وبنغلاديش، وتشاد، والقمر المتحدة، وجيبوتي، ومصر، وغامبيا، وإندونيسيا، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمالديف، وموريتانيا، والمغرب، ونيجيريا، وسلطنة عُمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسنغال، وسيراليون، والصومال، والسودان، وسوريا، وتركيا، والإمارات، واليمن.
وأكد الوزراء في بيانهم المشترك احترام الدول العربية والإسلامية للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 2 الفقرة 4، التي ترفض استخدام القوة أو التهديد بها، مشددين على التزامهم باتخاذ السياسات التي تكرّس السلام وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية لجميع الشعوب، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض القوة.
كما أدان البيان موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.
وجدد الوزراء رفضهم الكامل لجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، مؤكدين أن هذه الخطط تمثل خرقًا فاضحًا لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334، الذي يدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. كما أعادوا التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار.
وحذر البيان من خطورة السياسات الإسرائيلية التوسعية، بما فيها ضم الأراضي الفلسطينية، والاعتداء على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، إضافة إلى إرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية، وتدمير مخيمات اللاجئين، وتهجير السكان، مؤكدين أن هذه الممارسات تؤجج الصراع وتقوّض فرص السلام العادل والشامل.
وفي سياق متصل، أدان الوزراء جرائم العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، بما فيها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مطالبين بوقف فوري للحصار وفتح المعابر، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انهيار المنظومة الصحية والإغاثية في القطاع، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وأكد البيان أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، ضمن برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
واختتم الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
