شهد المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي استضافته الرياض برعاية المملكة وبريطانيا، إطلاق الشراكة الدولية للأمن البحري في اليمن؛ لتعزيز الأمن البحري في الممرات المائية الحيوية، بما يشمل تعهدات بملايين الدولارات في المرحلة الأولى من التمويل الدولي المخصص لإعادة بناء القدرات المدنية لخفر السواحل اليمنية، التي تشمل التدريب والمعدات والدعم المؤسسي.
تركز الشراكة على مواجهة التهريب والقرصنة في الممرات البحرية
وتركز الشراكة التي شهدها المؤتمر، بمشاركة أكثر من 35 دولة، على مواجهة التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر في الممرات البحرية اليمنية الحيوية، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويحمي طرق التجارة الدولية، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تمتد عشر سنوات، كما تنشئ أمانة عامة مخصصة تُدار من خلال مرفق المساعدة الفنية لليمن (TAFFY) لتنسيق الدعم الدولي وضمان وصول الموارد إلى وجهاتها المقصودة، بما يعكس التزام المملكة المتحدة بتعزيز شراكات الأمن العالمية.
وفي هذا السياق، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، حرص المملكة على أمن وسلامة هذه المنطقة الحيوية، وضمان حرية الملاحة فيها، بوصفها شريانًا رئيسًا للتجارة العالمية ومحورًا أساسيًا يربط شعوب العالم ويعزز مصالحها المشتركة، لافتًا إلى أواصر الأخوة التاريخية والعلاقات الراسخة التي تجمع المملكة واليمن.
ونوه بأهمية تعزيز الشراكة بين المملكة واليمن، بما يدعم الإسهام في تعزيز قدراتها على تأمين طرق التجارة البحرية، وبما يدعم أهداف هذا المؤتمر، معلنًا تقديم مبلغ 4 ملايين دولار دعمًا إضافيًا لقوات خفر السواحل اليمنية.
وأشار إلى سعي الرياض بدأب لدعم الحكومة اليمنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية، بما في ذلك بناء قدراتها وتعزيز كفاءتها، وبما يعزز استقرارها وازدهارها، ويحقق تطلعات شعبها الكريم، مؤكدًا أن المؤتمر جاء تأكيدًا للأهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الأحمر على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت "آل جابر" إلى حرص المملكة على دعم اليمن في مختلف القطاعات الحيوية طوال العقود الماضية من خلال تقديم دعم شمولي موحد من كل الجهات ذات العلاقة في المملكة، شمل دعم موازنة الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، وتنفيذ 265 مشروعًا ومبادرة تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في ثمانية قطاعات حيوية بمختلف المحافظات اليمنية.
وأوضح أن المملكة حرصت على دعم بناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية، بما في ذلك دعم خفر السواحل اليمني بمبادرات وبرامج مختلفة بلغ إجماليها 55.6 مليون دولار، تأكيدًا لعمق الروابط الأخوية ورسوخ الشراكة بين البلدين، وإيمانًا بدور قوات خفر السواحل اليمنية المحوري في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والتهديدات البحرية.
من جانبها، أكدت سفيرة بريطانيا لدى اليمن عبدة شريف، التزام بلادها بدعم خفر السواحل اليمنية والحكومة اليمنية، ورأت أن تعهدات اليوم تعكس حجم الدعم الدولي لليمن، معربة عن امتنانها للمملكة على دعمها المستمر.
