رفض قاض فيدرالي أمريكي، مساء أمس (الجمعة)، طلباً قدمه مجلس إدارة "مركز كينيدي" ووزارة العدل، لوقف تنفيذ قراره بسحب اسم الرئيس دونالد ترامب عن مبنى قاعة العروض المرموقة في واشنطن.
علّق القاضي طلب ترامب إغلاق المركز لمدة عامين بغرض تجديده
وأزال مركز كينيدي الاثنين الماضي اسم ترامب عن موقعه الإلكتروني تنفيذاً للحكم القضائي الابتدائي، لكنه أبقى عليه على واجهة المبنى بانتظار البتّ في الطعن.
ونُصبت سقّالات قرابة ظهر الجمعة تمهيداً لتنفيذ الحكم، وتجمع حشد في المساء أمام المؤسسة وأطلقوا بين الحين والآخر صيحات ترحيب فيما كان العمال يرفعون السقّالات للوصول إلى اللافتة، كما تابع آلاف من رواد الإنترنت المشهد في بث مباشر مترقبين اللحظة التي سيزال فيها اسم ترامب عن الواجهة.
وكان القاضي كريستوفر كوبر أصدر في 29 مايو الماضي قراراً قضى بأن تغيير تسمية مركز كينيدي للفنون بإضافة اسم ترامب غير قانوني، وأن الكونغرس وحده يحق له تغيير اسمه.
وأمر القاضي مجلس إدارة المركز بأن يسحب خلال مهلة أسبوعين أي إشارة "إلى الرئيس ترامب أو أي فرد غير الرئيس كينيدي" عن المبنى نفسه أو الموقع الإلكتروني للمركز، أو أي علامة أخرى، والعودة إلى التسمية السابقة.
غير أن مجلس الإدارة الذي يهيمن عليه محسوبون على ترامب، قدم مع وزارة العدل الخميس طعناً في القرار يطلب من القاضي وقف تنفيذ حكمه.
إلا أن كوبر رفض الطلب، مشيراً إلى أن المصلحة العامة "نادراً ما تخدمها استمرارية إجراءات حكومية غير قانونية".
وكان ترامب أعلن بعد صدور القرار في نهاية الشهر الماضي، التخلي عن الإشراف على المركز. وكتب على منصته تروث سوشال: "سنعمل مع الكونغرس لنقل هذه المؤسسة الفاشلة إليه مجدداً، لكي يتمكن من اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله بها".
وسُمّي هذا المركز الفني الواقع في قلب العاصمة واشنطن تكريماً للرئيس الراحل جون كينيدي.
وفي ديسمبر الماضي، صوّت مجلس إدارة المركز على إعادة تسميته ليصبح "مركز ترامب كينيدي"، وسط تنديد من عائلة الرئيس الراحل والمعارضة الديموقراطية، وطعنوا في قانونيته.
من جهة أخرى، علّق القاضي الجمعة حتى إشعار آخر طلب ترامب إغلاق المركز لمدة عامين لإجراء أعمال تجديد، معتبراً أن المجلس أخلّ بـ"واجب الحيطة والحذر" بعدم أخذه في الاعتبار التداعيات السلبية.
