أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعديلاً وزارياً، شمل نحو نصف أعضاء الحكومة، حيث تم تعيين 14 وزيراً جديداً من أصل 30، مع عودة وزارة الإعلام بعد غياب منذ عام 2011، فيما شدد الرئيس على ضرورة التركيز على ملفي الأمن القومي والتنمية الاقتصادية.
التعديل شمل وزارات تعنى بالاستثمارات والتخطيط والإسكان والصناعة
وتمحور التعديل حول وزارات تُعنى بالاستثمارات والتخطيط والإسكان والصناعة والاتصالات، كما استحدث منصب نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، فيما كان أبرز الوزراء الجدد ما تعلق بحقيبة الدفاع، حيث جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر منصور وزيراً جديداً للدفاع، ليخلف منصور، الذي كان مديراً للأكاديمية العسكرية، الفريق أول عبد المجيد صقر الذي تولى المنصب في يوليو 2024.
كما تم تعيين الخبير السابق في البنك الدولي أحمد رستم وزيرا للتخطيط، وأُسندت حقيبة الاستثمار والتجارة الدولية إلى محمد فريد صالح، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، وشمل التغيير إعادة إحياء وزارة الإعلام التي سيتولاها ضياء رشوان، الرئيس السابق للهيئة العامة للاستعلامات، وذلك بعد إلغائها في عام 2021.
وفي إطار التعديل تم فصل وزارتي النقل والصناعة اللتين كانتا حقيبة واحدة، وسيواصل كمال الوزير تولي مهام وزير النقل على أن يتولى خالد ماهر حقيبة الصناع، كذلك تم فصل وزارتي التخطيط والتعاون الدولي اللتين كانتا أيضا حقيبة واحدة، فيما لم يشمل التعديل حقائب أساسية عدة، بما في ذلك وزارة المالية والخارجية والداخلية والبترول والصحة.
وجرى الإعلان عن التعديل الوزاري أمس (الثلاثاء)، ووافق عليه مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وذلك باستثناء وزير الدفاع الذي جرى الإعلان عن تغييره، الأربعاء، حيث لا يُشترط موافقة البرلمان على تعيين وزير دفاع جديد، فيما يكون تعيينه بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتأتي التعديلات بعد نحو شهر من انعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد، في 12 يناير الماضي، عقب إجراء الانتخابات.
ولا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية المجلس النيابي الجديد، لكن جرت العادة على إجراء تعديلات بالحكومة بعد إجراء انتخابات مجلس النواب.
وشهد الرئيس المصري، الأربعاء، بمقر الرئاسة بالقاهرة أداء الوزراء ونواب الوزراء الجدد، بينهم وزير الدفاع، اليمين الدستورية، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والذي لم يشمله التعديل الوزاري حيث يستمر في منصبه منذ عام 2018.
وشدد السيسي، في بيان سابق، على ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي والمجتمع وبناء الإنسان، بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.
