أكّد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) مازن الكهموس، أن الأدلة الاسترشادية التي تعزز العمل المشترك في مكافحة الفساد؛ تُسهم في حماية اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية، والتعاون بين الجهات المختصة على المستويين الوطني والدولي.
تبنّي أدلة استرشادية عزّزت العمل الخليجي المشترك
وأوضح الكهموس، الذي ترأس وفد المملكة في الاجتماع الـ 11 للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس المنعقد في دولة الكويت، أن جهود الدول الأعضاء كان لها الأثر الإيجابي في إنجاح أعمال اللجنة، والمتمثلة في تبنّي عدد من الأدلة الاسترشادية التي تعزز العمل المشترك، وتُسهم في تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
وثمن الدور الكويتي في تنظيم الفعالية السنوية خلال هذه الدورة تحت عنوان "آليات قياس الفساد"، التي كان لها دور بارز في تعزيز تبادل الخبرات بين أجهزة وهيئات مكافحة الفساد في دول مجلس التعاون، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تحقيق التكامل مع الجهود الدولية في قياس الفساد.
وهنأ الفائزين بجائزة التميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد للمجلس، متمنيًا لهم دوام التوفيق والإسهام الفاعل في تعزيز منظومة النزاهة وترسيخ قيم الشفافية، متمنياً أن تحقق هذه الجهود الأهداف المرجوة منها في تعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين دولنا في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس، ومعربًا عن تطلعاته إلى استمرار العمل المشترك وتبادل الخبرات.
اعتماد الدليلين المقترحين من المملكة
وتضمّن جدول الأعمال عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون والشراكة بين الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، التي منها اعتماد الدليلين المقترحين من المملكة، المتمثلين في "دليل مسؤولية الشخص الاعتباري عن جرائم الفساد في دول المجلس"، و"دليل التحقيق المالي الموازي في جرائم الفساد بدول المجلس"، إلى جانب عددٍ من التوصيات والمخرجات ذات العلاقة.
وتأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع لتحقيق المزيد من التعاون الفعّال، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين دول مجلس التعاون، وبما يتسق مع رؤية المملكة (2030) التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسة.
