نُقل عن المدعي العام في تركيا اليوم الخميس قوله إنه من المرجح أن يتسع نطاق التحقيق في قضية المراهنات في بطولات كرة القدم في البلاد، ليشمل المدربين والمعلقين ورؤساء الأندية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقف الاتحاد التركي لكرة القدم 149 حكما وحكما مساعدا بعد أن توصل تحقيق إلى أن حكاما يديرون مباريات في كرة القدم الاحترافية في البلاد كانوا يراهنون على المباريات.
واتسعت الشبكة الأسبوع الماضي بعد القبض على ثمانية أشخاص، من بينهم رئيس أحد أندية دوري الدرجة الأولى، وإيقاف 1024 لاعبا من جميع مسابقات الدوري في البلاد. وأوقفت المباريات في دوري الدرجة الثانية والثالثة لمدة أسبوعين.
ونقلت قناة (إن.تي.في) ووسائل إعلام أخرى عن أكين جورليك المدعي العام في اسطنبول قوله "قد ننفذ عملية أخرى في الأيام المقبلة، نريد بالتأكيد تطهير كرة القدم لدينا".
وأضاف "أيا كان المتورط في الغش، فنحن نلاحقه. سيكون هناك رؤساء ومسؤولون في الأندية في التحقيقات.. قد يكون هناك صلات بين الرؤساء والحكام والمدربين والمعلقين. نحن نحقق في كل شيء".
وقال جورليك إن تركيا تعمل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). كما تراقب السلطات أيضا الأتراك المشتبه في قيامهم بالمقامرة غير القانونية في الجبل الأسود وقبرص وجورجيا.
وأضاف جورليك أن مكتبه كان ينتظر ردودا من بعض شركات المراهنات في الخارج، والتي يستخدم المشتبه بهم الأتراك منصاتها في المراهنات غير القانونية.
ولم يصدر أي تعليق فوري من الاتحاد التركي لكرة القدم، لكن رئيسه إبراهيم حجي عثمان أوغلو، اعترف بوجود "أزمة أخلاقية في كرة القدم التركية".
وأظهر التحقيق الذي أجراه الاتحاد أن 371 من أصل 571 حكما في بطولات الدوري الاحترافية في تركيا لديهم حسابات مراهنات.
وبموجب لوائح الانضباط الرياضي في تركيا، إذا ثبت قيام شخص ما بالتأثير على نتيجة مباراة وسيرها، أو تلقى أشكالا من الدفع مقابل ذلك، فإنه يمنع من ممارسة الرياضة إلى أجل غير مسمى.
وإذا كانت هذه الانتهاكات من قبل المسؤولين التنفيذيين في النادي، فإن النادي يهبط إلى الدرجة الأدنى، ويواجه المتورطون غرامات مالية.
