خسر جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" استئنافه ضد إدانته بتهم فساد تتعلق بحقوق البث الإعلامي لكأس العالم.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا السويسرية أحكام الإدانة في الجرائم التي ارتكبها الأمين العام للفيفا بين عامي 2013 و2015.
ولم تذكر المحكمة اسم فالكه الذي كان يشغل منصب الأمين العام للفيفا منذ عام 2007 حتى قيام الاتحاد الدولي بإقالته في يناير 2016.
وأدين الفرنسي الذي كان الذراع اليمنى لرئيس الفيفا السابق سيب بلاتر لعدة سنوات، من قبل محكمة استئناف سويسرية في عام 2022 بتهمة تزوير وثائق وقبول رشاوى في قضية تتعلق بحقوق البث الإعلامي لكأس العالم.
وقالت المحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ الرابع من ديسمبر، والمنشور اليوم الجمعة إن الرشاوى تتعلق بجهود قامت بها إحدى الشركات لتأمين حقوق البث الإعلامي لبطولتي كأس العالم 2026 و2030.
واتُّهم فالكه بتلقي 1.25 مليون يورو (1.46 مليون دولار) في صورة مدفوعات لمساعدة شركتين في الحصول على حقوق تسويق الإعلام الخاصة بالفيفا في إيطاليا واليونان لعدة بطولات.
وحُكم على الأمين العام السابق بالسجن لمدة 11 شهرا مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية مع إيقاف التنفيذ، وذلك في أعقاب قضية عام 2022.
وقالت المحكمة العليا إن المحكمة الأدنى التي أدانت فالكه لا يمكن اتهامها بانتهاك القانون الاتحادي فيما يتعلق بإدانات الرشوة، ولا يمكن اعتبار قرارها تعسفيا.
وفي البداية أوقف الفيفا فالكه عن ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم لمدة 12 عاما في عام 2016، بسبب انتهاكات أخلاقية، شملت سوء السلوك بشأن مبيعات تذاكر كأس العالم ونفقات السفر وحقوق البث الإعلامي. قبل أن يتم تخفيض مدة الإيقاف لاحقا إلى عشر سنوات.
