ما يبذله المجلس مع الأجهزة الحكومية دعم لعجلة التطور والبناء والنماء
وبهذه المناسبة، أشار الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري، إلى الدعم والرعاية والاهتمام الذي يلقاه المجلس من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مؤكدًا أنه يعمل على تحقيق تطلعات القيادة بتكاملٍ بنَّاء مع الأجهزة الحكومية، لكل ما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة والارتقاء بمستوى الخدمات.
الخطاب الملكي السنوي خارطة طريق يستنير بها أعضاء المجلس
ووصف "المطيري" الخطاب الملكي السنوي بالوثيقة المهمة، التي يستعرض فيها ملامح السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، وخارطة طريق يستنير بها أعضاء المجلس لأداء مهامهم المنوطة بهم في دراستهم للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته وصولاً إلى قرارات تسهم في الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية.
وأكد الأمين العام للمجلس أنَّ المضامين السامية التي سيحملها الخطاب الملكي ستسهم في تمكين المجلس من مواصلة مسيرته وممارسة أعماله وإنجازاته وفقاً لاختصاصاته الرقابية والتشريعية دعماً للمسيرة التنموية التي تشهدها المملكة.
ولفت إلى أن مجلس الشورى خلال سنته الثالثة من أعمال الدورة الثامنة، واصل مسيرة التنمية والعمل الجاد والمثمر بدراسته المستفيضة للتقارير السنوية للأجهزة الحكومية وإصدار القرارات بشأنها، وإقرار الأنظمة وتحديثها ومناقشة العديد من الموضوعات؛ إذ عقد المجلس 48 جلسة، أصدر خلالها 379 قراراً، كما عقدت لجانه المتخصصة 305 اجتماعات، في سعي مستمر لدعم مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها المملكة.
من جانبها، أكدت مساعدة رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، أنَّ الخطاب الملكي السنوي يُعَدُّ خارطة طريق توضح معالم السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، وأهم المنجزات والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها.
مجلس الشورى شريك في البناء والتنمية وصناعة القرار الوطني
ونوهت بحرص المجلس على ترجمة هذه المضامين والتوجيهات السامية على أرض الواقع وتجسيدها تحت قبة المجلس، من خلال الأدوار التشريعية والرقابية والدبلوماسية لمجلس الشورى لصنع قرارات وطنية تلبي تطلعات القيادة وطموحات المواطن، وبما يتوافق مع النهضة الشاملة للمملكة، مشيرة إلى الدعم والرعاية الكريمين اللذين يلقاهما المجلس من القيادة.
وأشارت إلى أنَّ مجلس الشورى يُعد شريكاً في البناء والتنمية وصناعة القرار الوطني من خلال مشاركته في صياغة السياسات العامة للدولة وأنظمتها وإصداره للقرارات الهادفة المُحكمة، التي تُسهم في تقديم الحلول لكثير من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطن حاضراً ومستقبلاً، وتساهم في الدفع بالنهضة التي تشهدها المملكة في سبيل تحقيق غايات وأهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضحت "الأحمدي" أنَّ المجلس باتَ حلقةً مهمةً في التواصل مع دول العالم وبرلماناته، منْ خلال ممارسته للدبلوماسية البرلمانية عبر الزيارات المتبادلة مع البرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، وتكوينِ لجان الصداقةِ المشتركة، والمشاركة في أعمال الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية بفاعلية تؤكد ما تمثله المملكة من ريادة ومكانة عالمية.