كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
ومن بين القضايا، ما خلُص لإيقاف "ضابطي صف" بالتعاون مع وزارة الدفاع؛ لاشتراكهما مع مقيمين اثنين "تم إيقافهما"، بتقديم مستندات غير صحيحة تم بموجبها صرف مبلغ (1.300.000) ريال بطريقة غير نظامية، واقتسام المبلغ المصروف.
وتعاونت الهيئة في القضية الثانية مع البنك المركزي السعودي، إذ تم القبض بالجرم المشهود على ثلاثة مقيمين لحظة تسليمهم مبلغ (4.000) ريال لموظف بأحد البنوك المحلية، مقابل إيداع مبلغ (316.000) ريال نقداً، بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية، وتحويله تلك الأموال للخارج دون قيام الموظف برفع بلاغ اشتباه عن الحساب للبنك المركزي؛ ومن خلال التحقيقات تبيَّن أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها بتلك الحسابات وتحويلها للخارج بلغت (2.981.000) ريال.
وتمخضت القضية الثالثة عن إيقاف ستة مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع مستشفيات حكومية بمناطق مختلفة؛ لقيامهم بالاستيلاء على أدوية غير مخصصة للبيع من المستشفيات التي يعملون بها، وبيعها داخل المملكة، وتهريب جزء منها للخارج بطريقة غير نظامية، تقدر قيمتها بمبلغ (1.031.000) ريال، كما عثر بحوزتهم على مبلغ (165.000) ريال نقداً.
ونتج عن القضية الرابعة إلقاء القبض على مواطن، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لحظة تسليمه مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال لأحد منسوبي الأدلة الجنائية، مقابل تبديل عينات (DNA) لإثبات نسب.
إيقاف ضابطي صف اشتركا مع مقيمين اثنين بتقديم مستندات غير صحيحة صرفوا بموجبها 1.3 مليون ريال
أما القضية الخامسة فتمحورت حول إيقاف موظف سابق بأمانة إحدى المحافظات؛ لحصوله على مبلغ (158.000) مائة وثمانية وخمسين ألف ريال مقابل استخراج منح أراضٍ لأحد المواطنين من الأمانة.
وتمت القضية السادسة بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، ونتج عنها إيقاف ثلاثة موظفين سابقين لدى أحد البنوك المحلية؛ لحصولهم على مبلغ (210.000) ريال من رجل أعمال "تم إيقافه" مقابل إنهاء إجراءات طلب تمويل عقاري بطريقة غير نظامية.
وانتهت القضية السابعة عند القبض بالجرم المشهود على مدير الأمن والسلامة بإحدى الشركات الخاصة لحظة تسلمه مبلغ (30.000) ريال من أصل مبلغ (100.000) ريال، مقابل عدم تسجيل مخالفات على شركة متعاقدة بالباطن مع الشركة التي يعمل بها، وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها البالغة (1.500.000) ريال.
ونتج عن القضية الثامنة إيقاف موظف سابق بأمانة إحدى المحافظات؛ لحصوله خلال فترة عمله على مبلغ (80.000) ثمانين ألف ريال مقابل التغاضي عن مخالفات إنشائية في مبنى مملوك لرجل أعمال (تم إيقافه).
أما القضية التاسعة فاستوجبت إيقاف مواطن يعمل في مكتب هندسي بإحدى المحافظات؛ لحصوله على مبلغ (20.000) ريال مقابل إعداد تقرير مساحي مخالف للواقع لموقع مملوك لمواطنين اثنين، واستخراج شهادة إتمام بناء من خلال المكتب الهندسي الذي يعمل به.
إيقاف 6 مقيمين استولوا على أدوية من مستشفيات حكومية يعملون بها بقيمة أكثر من مليون ريال
وتعاونت الهيئة في القضية العاشرة البنك المركزي السعودي تم القبض بالجرم المشهود على موظف بأحد الكيانات التجارية التابعة لأحد البنوك المحلية لحظة تسلمه مبلغ (8.000) ريال مقابل تسهيل صرف الدفعات الخاصة لقرض عقاري بطريقة غير نظامية.
وفي القضية الحادية عشرة تم إيقاف موظف وضابط صف سابق بوزارة الحرس الوطني ومقيم عمل سابقًا في الوزارة وكاتب عدل؛ لقيامهم بإصدار وكالات شرعية بأسماء أشخاص وهميين ومحاولتهم الحصول على إعانات حكومية باستخدام تلك الوكالات.
وتم في القضية الثانية عشرة إيقاف مقيم؛ لحصوله على مبلغ (28.000) ريال مقابل تركيب عدادين كهرباء لعقارين بإحدى المحافظات دون تسجيل بياناتهما في نظام الشركة السعودية للكهرباء.
ونتج عن القضية الثالثة عشرة، إيقاف موظف يعمل في وزارة الصحة بإحدى المحافظات؛ لحصوله على مبالغ مالية من مواطن "تم إيقافه" مقابل إصدار تقارير طبية لعدد من مراجعي مستشفى الصحة النفسية بذات المحافظة؛ للاستفادة منها بتسجيل بياناتهم في الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل.
أما القضية الرابعة عشرة فقد تمت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، وتم القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة دفعه مبلغ (3.000) ريال لموظف بأحد البنوك المحلية مقابل فتح حساب بنكي باسم كيان تجاري مملوك لمواطنة؛ لاستخدامه في تحويل أموال لخارج المملكة.
وخلصت القضية الخامسة عشرة إلى القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل مهندسًا بمكتب استشارات هندسية لحظة تسلمه مبلغ (10.000) ريال من أصل (400.000) ريال، مقابل إنهاء إجراءات تحديث صك أرض بمعلومات غير صحيحة.
إيقاف موظف حصل على مبالغ مالية مقابل إصدار تقارير طبية والاستفادة منها بالضمان الاجتماعي
وتعاونت الهيئة في القضية السادسة عشرة مع شركة أرامكو السعودية، إذ تم القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه مبلغ (25.000) ريال لأحد موظفي الأمن بالشركة مقابل تمكينه من الاستيلاء على مواد من مستودعات الشركة والتغاضي عن زيادة أوزان حمولة الشاحنات التي يقودها عند مغادرته المستودع.
ونتج عن القضية السابعة عشرة إيقاف مقيم يعمل مهندسًا بشركة متعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء؛ لحصوله على مبلغ (47.658) ريالًا مقابل تسهيل إصدار رخص مهنية لكيان تجاري بطريقة غير نظامية.
وفي القضية الثامنة عشرة، تم إيقاف مقيم يعمل مهندسًا بشركة للاستشارات الهندسية في إحدى المحافظات؛ لقيامه بدفع مبلغ (55.000) ريال مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات التعاقدية لأحد المشاريع.
الهيئة مستمرة في رصد وضبط كلِّ من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية
وخلصت القضية التاسعة عشرة عند القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسلمه مبلغ (4.500) ريال من ممثل أحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع وزارة التعليم بناءً على طلب موظف يعمل بإدارة تعليم إحدى المحافظات (تم إيقافه) مقابل تسهيل إجراءات صرف المستخلصات المالية للمشاريع، ومن خلال التحقيقات تبيَّن أن الموظف طلب الحصول على مبلغ (1.500) ريال شهريًّا من ممثل الكيان التجاري تُمثِّل رواتبَ لمواطنة طلب تسجيل بياناتها كموظفة بالكيان التجاري ويتم تسليم رواتبها له نقدًا.
وشدد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كلِّ من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
