شهد وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبد الرحمن الفضلي، ووزير الاستثمار فهد السيف اليوم توقيع اتفاقيتين بين وزارة الاستثمار ومركز برنامج شريك وشركة المراعي؛ لدعم توطين قطاع معالجة الأسماك والمنتجات البحرية في المملكة.
يستهدف المشروع تمكين المملكة لتصبح قوة رائدة في تصنيع الأغذية
وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس إدارة شركة المراعي الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وأمين عام لجنة التوطين وميزان المدفوعات د. حمد آل الشيخ، حيث تأتي هذه الشراكة في إطار جهود الجهات الثلاث لتمكين استثمارات الشركات الكبرى، وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
مثَّل وزارة الاستثمار مساعد وزير الاستثمار لتطوير الاستثمارات د. عبد الله الدبيخي، فيما مثّل مركز برنامج شريك هشام بن مشاري المشاري وحضور الرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ فهد بن عبد العزيز العبد القادر، في وقت مثّل فيه شركة المراعي الرئيس التنفيذي الأستاذ فواز بن محمد الجاسر.
ويستهدف المشروع تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البحرية، إلى جانب رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتوسيع توافر المنتجات في السوق المحلي، حيث يُعد المشروع خطوة استراتيجية نحو توطين جزء من سلاسل توريد المنتجات البحرية في المملكة، ودعم نمو قطاع الثروة السمكية.
ويسعى المشروع للمساهمة في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والاستراتيجية الوطنية للزراعة لضمان استدامة الموارد، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتوطين عبر إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع، والمساهمة في توطين 85% من الصناعات الغذائية وتقليل الاعتماد على الخارج بحلول 2030،
بالإضافة إلى ذلك، يستهدف المشروع تمكين المملكة لتصبح قوة رائدة في تصنيع الأغذية عبر استثمارات القطاع الخاص والابتكار، ورفع كفاءة سلاسل القيمة المتنوعة وتوسيع نطاق توافر المنتجات البحرية في السوق المحلي، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
