أكد وزير العدل د. وليد الصمعاني، أن نظام التنفيذ الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء يعزز كفاءة استيفاء الحقوق ويسهم في تسريع وصولها للمستفيدين وتحسين تجربتهم، مقدماً الشكر للقيادة الرشيدة بعد الموافقة عليه.
ونوه الصمعاني، بأن النظام يتضمن تطويراً في الأدوات والإجراءات التنفيذية، من أبرزها تعزيز آليات الإفصاح عن الأموال وتتبعها، وتنظيم إجراءات التنفيذ بصورة أكثر وضوحًا وانضباطا بما يدعم سرعة إنفاذ الحقوق دون الإخلال بالضمانات.
تنظيم التعامل مع السندات التنفيذية عبر المنصات المعتمدة بما يسهم في تقليل النزاعات وتيسير الإجراءات
وأشار إلى أن النظام يواكب التحول الرقمي في الإجراءات العدلية من خلال الاعتماد على المسارات الإلكترونية، وتنظيم التعامل مع السندات التنفيذية عبر المنصات المعتمدة بما يسهم في تقليل النزاعات وتيسير الإجراءات، كما أنه يأتي امتدادًا لمسيرة تطوير المرفق العدلي بما يعزز كفاءته ويرسخ مبادئ العدالة الناجزة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشدد على أنه يأتي مسانداً للمنظومة التشريعات المتخصصة التي سبق أن أعلن عنها ولي العهد وتشمل نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات ونظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات والتي تهدف إلى تطوير البيئة القانونية ورفع كفاءتها وجودتها وتعزيز اليقين القانوني والتنبؤ بالأحكام
وأوضح أن النظام يعزز استيفاء الحقوق بكفاءة ضمن ضمانات قضائية واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، ويقوم على مبدأ المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين بما يسهم في ترسيخ الثقة في منظومة التنفيذ واستقرار التعاملات.
