فصلت دوائر الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض في 15.8 ألف قضية، وعقدت قرابة 50 ألف جلسة قضائية، أصدرت خلالها 14 ألف حكم.
ويتم الفصل في القضايا بشكل رقمي بالكامل ضمن دوائر متخصصة، تضم قضاة مؤهلين إلى جانب خبراء طبيين لضمان أحكام دقيقة وعادلة.
وبدأ هذا التحول بعد انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، مما استدعى بناء منظومة عدلية جديدة تتناسب مع حساسية هذه القضايا، وقد تضمن ذلك تدريب القضاة وتأهيلهم، وتهيئة بيئة رقمية متكاملة للنظر في هذه النزاعات.
ودعمت وزارة العدل منظومة التقاضي بخدمات الترجمة الفورية للجلسات عن بُعد لخدمة غير الناطقين بالعربية، كما ساهمت منصة "خبرة" في توفير نخبة من المختصين في المجال الطبي بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية.
كما تم تفعيل أعمال مركز المصالحة في قضايا الأخطاء الطبية، وتمكين وزارة الصحة من استخدام بوابة "ناجز حكومة" لرفع قضايا الحق العام.
