اختتم قادة دول مجلس التعاون أعمال القمة الخليجية الـ46 في البحرين، اليوم (الأربعاء) مؤكدين حرصهم على ترسيخ وحدة الصف وتعزيز المصالح المشتركة، بما يُسهم في دعم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.
وعبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسة دولة الكويت للدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة.
وهنأ المجلس ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على تسلُّم مملكة البحرين رئاسة الدورة السادسة والأربعين، متمنياً للمملكة التوفيق في تعزيز مسيرة مجلس التعاون في كافة المجالات.
رؤية خادم الحرمين الشريفين:
واطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المُحرَز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م، وأكد المجلس على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.
ارتياح للتقدم المحقق في مسيرة العمل الخليجي المشترك
ووجه المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى.
مواصلة الجهود الخليجية لتحقيق التقدم:
وأعرب القادة في البيان الختامي للقمة، عن ارتياحهم للتقدم المحقق في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما نتج عنه من منظومة دفاعية وأمنية متماسكة، ومواقف دبلوماسية متزنة، ومشروعات تنموية تعكس تماسك المجلس وتوافق رؤاه تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وأكد القادة أهمية مواصلة الجهود بوتيرة أسرع لتحقيق مزيد من المكتسبات لدول المجلس وشعوبها، وشددوا على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، معتبرين أن أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو يُعَدّ تهديدًا مباشرًا لأمنها الجماعي.
مجلس التعاون يرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ:
وفي الشأن الإقليمي، رحّب القادة بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، داعمين الجهود الدولية لضمان الالتزام باتفاق إنهاء الحرب في غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وتعزيز المساعي الرامية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة:
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدّد القادة على مواصلة مسارات التنمية والتقدم التكنولوجي، مؤكدين أهمية استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتعزيز التجارة والسياحة والاستثمار، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات والمياه والغذاء، كما أكدوا دعمهم لتطوير أنظمة الدفع الرقمي والخدمات السحابية، وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والاستدامة.
وفي ملف التكنولوجيا، شدد القادة على أهمية تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي، وتطوير بيئة رقمية آمنة، مع دعم مشاركة الشباب والمرأة، ودور مراكز الفكر في استشراف المستقبل وصياغة السياسات العامة.
تعزيز التعاون الدولي لحماية الأمن الإقليمي وتطوير الشراكات السياسية
التزام بمواجهة التغير المناخي:
وفي الجانب البيئي، جدّد القادة التزامهم بمواجهة التغير المناخي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، وحماية الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع المبادرات الخليجية والدولية الهادفة للحياد الصفري.
تطوير الشراكات السياسية والاقتصادية:
كما أكدوا أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية الأمن الإقليمي وتطوير الشراكات السياسية والاقتصادية، ومكافحة التطرف والإرهاب، ودعم القوات البحرية المشتركة في البحرين لضمان أمن الطاقة والملاحة الدولية، والعمل على منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل.
وأعرب القادة عن دعمهم لمملكة البحرين في عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن خلال العامين المقبلين، وثقتهم في دورها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، كما ثمّنوا مشاركة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في جلسة المباحثات الخليجية – الإيطالية، والتي جرى خلالها الاتفاق على وضع خطة عمل للارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة.
موضوعات خليجية على طاولة المجلس:
وأشاد المجلس بنجاح قطر في استضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، كما رحب بإعلان الدوحة السياسي الصادر عن القمة الذي أكد على اكتمال مرحلة جديدة من الجهد العالمي الرامي لترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز مكانة الانسان في قلب التنمية.
وهنأ المجلس الكويت بمناسبة اختيارها عاصمة الثقافة والإعلام العربي لعام 2025م، الذي يعكس الإرث الثقافي والإعلامي لدولة الكويت ودورها كمنارة للثقافة ومنصة حاضنة للإبداع في العالم العربي، كما رحب باستضافتها للقمة العربية الصينية الثالثة، المقرر عقدها في 2030م، متطلعاً بأن تسهم القمة في تعزيز علاقات التعاون وتحقيق المصالح المشتركة.
إشادة بدور عُمان في تيسير الحوار بين إيران والولايات المتحدة:
وفي شأن إيران، أكد المجلس المواقف والقرارات الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، وضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والتطرف والطائفية.
كما أشاد بالجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في سبيل تيسير الحوار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي، مؤكداً على أهمية استمرار المفاوضات البناءة للتوصل إلى حل شامل لهذا الملف، وأن تشمل هذه المفاوضات كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس.
كما أعرب عن استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أهمية التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان التزام كافة الأطراف بالاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
يدعم المجلس جهود التوصل إلى الحل السياسي الشامل في اليمن
دعم الأمن والاستقرار في العراق:
وبشأن العراق، أكد المجلس مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.
وأدان المجلس كافة العمليات الإرهابية التي يتعرض لها العراق، مؤكداً على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
دعم الحل السياسي الشامل في اليمن:
جدد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة ودعم جهود تحقيق السلام في اليمن، داعيًا الأطراف اليمنية، إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن.
وفي هذا الصدد، شدد على الالتزام بإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة، تحت رعاية الأمم المتحدة، داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين، التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
كما أشاد المجلس بالدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة لليمن، بقيمة 500 مليون دولار، المتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، و 200 مليون دولار؛ دعماً لموازنة الحكومة، من إجمالي 1.2 مليار دولار، وكذلك بالدعم الاقتصادي التنموي الجديد الذي أعلنته المملكة بمبلغ 368 مليون دولار متضمناً دعم الموازنة الحكومية، ودعم المشتقات النفطية، ودعم الميزانية التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، وذلك بالإضافة إلى إعلان المملكة عن تقديم دعم بمبلغ أربعة ملايين دولار لدعم وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني.
وأدان استمرار الاحتجاز التعسفي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، لعدد من موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها، والبعثات الدبلوماسية، واستهدافها مباني برنامج الأغذية العالمي، ومصادرة ممتلكات تعود للأمم المتحدة، بالإضافة إلى اقتحام مبانٍ أخرى تابعة لها.
إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية:
أكد المجلس أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، مؤكداً على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلمياً، حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
كما رحب بإعلان التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، مشيداً بالجهود التي بذلها الأردن والولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق. مؤكداً على دعم كافة الخطوات التي تتخذها سوريا بما يعزز أمنها واستقرارها.
كما أدان المجلس الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، واعتداءاتها السافرة على سيادتها واستقرارها، مما يزعزع أمنها ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، داعياً جميع الأطراف السورية إلى تغليب لغة العقل والحوار، ونبذ دعوات الانقسام، وتعزيز التكاتف بين أبناء الشعب السوري بما يسهم في استكمال مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة.
ترحيب خليجي بجهود السلام في غزة:
وبشأن الوضع في غزة، أكد المجلس وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى ضرورة إنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء.
وثمّن المجلس الدور المحوري الذي قامت به دولة قطر مع الأطراف الإقليمية والدولية والدول الضامنة، وجهودها لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، مشيدًا بإسهام الدوحة في استكمال المفاوضات وتثبيت الاتفاق بما يمهّد لمسار سلام عادل وشامل يعزّز الاستقرار الإقليمي.
كما رحب بقرار مجلس الأمن الذي اعتمد خطة الولايات المتحدة للسلام في غزة، والذي أكّد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإنشاء مجلس السلام بوصفه "هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقاً للخطة الشاملة.
كما شدد على دعمه للخطة العربية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة المعتمدة من القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" المنعقدة في 4 مارس 2025م، في مدينة القاهرة، مؤكداً على أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، وتنفيذ حل الدولتين.
كما أكد المجلس دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفضه لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، وعلى ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه، محذراً من أي خطط ترمي إلى المساس بحقوقه غير القابلة للتصرف.
وجدد المجلس دعمه لجهود اللجنة الوزارية برئاسة المملكة، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وشرح خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة، مؤكداً على ما ورد في بيانها الصادر في 8 سبتمبر 2025م، بشأن الرفض القاطع للتصريحات الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وفي ختام القمة، أكد القادة ضرورة تطوير آليات التعاون المؤسسي وتوسيع آفاق التضامن والتكامل الاستراتيجي، بما يحقق الأمن والازدهار المستدام لشعوب دول المجلس، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدلاً ورخاءً.
الأزمة بين روسيا وأوكرانيا:
وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، أكد المجلس موقفه المبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، مشيدًا بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة، واستضافتها للمحادثات بين روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأزمة الأوكرانية.
وأبدى دعمه لجهود الوساطة والمبادرات التي قامت بها دول المجلس ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة، بما في ذلك اجتماعات مستشاري الأمن الوطني التي عقدت في جدة وكوبنهاجن والدوحة، مشيدًا بنجاح جهود وساطة دولة الإمارات بين روسيا وأوكرانيا، وأدت إلى إتمام عملية تبادل أسرى حرب شملت 4641 أسيراً من كلا الجانبين.
كما أشاد بجهود المملكة في إطلاق سراح محتجزين وتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، ونجاح وساطة دولة قطر في لمّ شمل الأطفال الأوكرانيين والروس مع أسرهم، منوهاً بجهود كافة دوله ونجاحها في التوسط في تبادل الأسرى بين الطرفين، انطلاقاً من التزامها بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي في بناء السلام والاستقرار.
تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الأخرى:
وفي هذا الصدد، أشاد المجلس الأعلى باستضافة المملكة القمة المشتركة بين قادة دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، التي عقدت في الرياض، كما رحّب بنتائج القمة السعودية الأمريكية، وما نتج عنها من مخرجات تسهم في تعزيز الشراكة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وبما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على المنطقة والعالم.
وأشاد المجلس بمخرجات القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والقمة الثلاثية المشتركة بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) والصين بماليزيا، مرحِّباً بدعوة المملكة العربية السعودية لاستضافة القمة القادمة للدورة السابعة والأربعين للمجلس الأعلى.
