"المواطن السعودي هو أعظم ما نملكه للنجاح".. كلمات عرّاب الرؤية، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لم تكن مجرد عبارة عابرة، بل خارطة طريق للعمل الحكومي، تُرجمت في المبادرات والمشاريع الوطنية الكبرى التي تهدف إلى رفاهية المواطن وتعزيز جودة حياته.
هذا النهج لم يكن وليد اللحظة، بل امتداد لإرث أصيل أرساه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن حين جعل المواطن محور التنمية وركيزة البناء، لتتواصل هذه المسيرة عبر العهود المتعاقبة حتى غدت نهجًا راسخًا في سياسة الدولة.
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعزز هذا المسار بشكل أكبر، فوضِع المواطن في قلب كل الاستراتيجيات الوطنية، من خلال الاستثمار في طاقات الشباب، وتمكين القدرات، وتوفير مقومات الحياة الكريمة، وهو ما تجسد عمليًا في رؤية السعودية 2030 التي تسعى لبناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
النهضة التعليمية في المملكة: مسيرة مستمرة تجسد التطور والابتكار
تطوير التعليم:
تواصل المملكة تقديم خدمات تعليمية شاملة لمواطنيها عبر مبادرات متنوعة تشمل التعليم المجاني في جميع المراحل، ودعم التعليم الأهلي والجامعات الخاصة، وتطوير المناهج لتواكب متطلبات العصر من التكنولوجيا واللغات والعلوم، إضافةً إلى برامج متنوعة تناسب مختلف القدرات والميول، ودعم البحث العلمي والابتكار.
ظهر التعليم الرسمي في المملكة مبكرًا، حين أنشئت مديرية المعارف عام 1344هـ/1926م، لتكون حجر الأساس لنظام التعليم ووضع الهياكل المؤسسية والإشراف على العملية التعليمية، وفي عام 1346هـ/1928م، تم تشكيل أول مجلس للمعارف للإشراف على التعليم في منطقة الحجاز، ومع توحيد المملكة اتسعت صلاحيات المديرية لتشمل جميع شؤون التعليم؛ حيث كانت تضم 323 مدرسة بعد أن بدأت بأربع مدارس فقط، وفي عام 1364هـ/1945م، تأسست مدرسة دار التوحيد بالطائف كأول مدرسة نظامية لتعليم العلوم العربية والشرعية.
ومع تطور مؤسسات الدولة، أُنشئت وزارة المعارف عام 1373هـ/1953م (وزارة التعليم حاليًا) للإشراف على التعليم العام للبنين، وتلا ذلك إنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات عام 1379هـ/1959م، والتي ضُمّت لاحقًا إلى وزارة المعارف عام 1423هـ/2003م، وفي عام 1395هـ/1975م، أُنشئت وزارة التعليم العالي لتطوير التعليم الجامعي، ما ساهم في ارتفاع عدد الجامعات إلى 29 جامعة حكومية و38 جامعة وكلية أهلية موزعة في مناطق المملكة.
وشهد التعليم نقلة نوعية لتحسين المخرجات، وتطوير المناهج، وتقليل الفجوة بين التعليم العام والتعليم العالي، وذلك بدمج وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي تحت مظلة وزارة التعليم الحالية، كما تطور معدل الالتحاق بالتعليم العالي من أقل من 10% عام 1970 إلى أكثر من 70% عام 2020، مع توجه متزايد نحو التخصصات العلمية والتقنية في إطار رؤية 2030 التي تستهدف رفع نسبة الطلاب في هذه التخصصات إلى 50%.
الإنفاق على التعليم ومحو الأمية:
تعتبر نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم في المملكة من بين الأعلى عالميًا؛ حيث تتراوح بين 6% و8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2025 خصصت المملكة حوالي 201 مليار ريال للقطاع التعليمي، ما يعكس التزام الدولة بالاستثمار في مستقبل أبنائها.
وشهدت المملكة تقدمًا ملحوظًا في محو الأمية؛ حيث كانت نسبة الأمية في العقود الأولى من القرن العشرين تتجاوز 80%، لتنخفض بحلول عام 2022 إلى حوالي 3.7% وفق آخر إحصاءات وزارة التعليم؛ نتيجة الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية ونشرها في جميع المناطق.
وتجلى النمو الملحوظ في قطاع التعليم من خلال توسع المؤسسات التعليمية بشكل كبير؛ حيث ارتفع عدد المدارس من 226 مدرسة عام 1950 إلى أكثر من 36 ألف مدرسة بحلول عام 2024، شاملة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، في حين تجاوز عدد الجامعات الحكومية 43 جامعة إلى جانب الجامعات والكليات الخاصة، وبلغ إجمالي الطلاب والطالبات 6.7 مليون، مع أكثر من 513 ألف معلم ومعلمة، وما يزيد على 106 آلاف إداري وإدارية.
مشاركة المرأة في التعليم:
شهدت مشاركة المرأة في التعليم تطورًا كبيرًا، فقد كانت نسبة النساء اللواتي يتلقين التعليم أقل من 5% في السبعينيات، لتصل اليوم إلى أكثر من 58% من إجمالي الطلاب في التعليم العالي، وتضم المملكة جامعات مخصصة للإناث، مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، التي تُعد من بين أكبر الجامعات النسائية في العالم.
وبالتوازي مع ذلك، أصبحت التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية؛ حيث تعتمد 90% من المدارس والجامعات على التعليم الرقمي، مع منصات تعليمية إلكترونية مثل "مدرستي" و"عين"، ويصل استخدام الإنترنت في التعليم لأكثر من 85% من الطلاب؛ مما يعزز المهارات الرقمية ويوفر فرص التعلم الحديث والمتطور لجميع الطلاب في المملكة.
الرعاية الاجتماعية:
وفق رؤية استراتيجية متكاملة، أُنشئ نظام الحماية الاجتماعية لبناء مجتمع قوي ومستقر، حيث يركز على تعزيز استقرار المواطنين، وتحسين جودة حياتهم، وتقليل التحديات التي قد تواجههم، مع ضمان استمرارية الدعم الاقتصادي والاجتماعي والنفسي.
كما وضعت الوزارة برامج وقائية شاملة لدعم مختلف فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم، إلى جانب برامج متخصصة للرعاية والتأهيل تستهدف الأفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة دائمة، بما يسهم في تعزيز التوازن والاستقرار المجتمعي، وبناء مجتمع عادل ومتكافئ.
الفئات المستهدفة بالرعاية الاجتماعية:
يستهدف برنامج الرعاية الاجتماعية مجموعة واسعة من الفئات لضمان تقديم الدعم اللازم لها، وتشمل "الأرامل، والمطلقات، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، ومجهولي النسب، والمتعطلين عن العمل، والفقراء والمحتاجين، والمتأثرين بالكوارث والجوائح، إضافة إلى برامج خاصة بالطفولة والخدمات الاجتماعية".
ولحماية حقوق الطفل بشكل عام والأيتام على وجه الخصوص، صُمم النظام لضمان رعايتهم وتوفير بيئة تضمن لهم التربية والإصلاح، وتتولى الإدارة العامة لرعاية الأيتام ومن في حكمهم وضع السياسات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، عبر دور الإيواء والمؤسسات المتخصصة، إلى جانب متابعة رعايتهم ضمن الأسر الكافلة أو الأسر الصديقة.
رعاية الأحداث
تتولى إدارة رعاية الأحداث الإشراف على عدد من الدور الاجتماعية المخصصة لإصلاح السلوك غير السوي أو المعرض للانحراف من الجنسين، ومساعدتهم على السير في الطريق الصحيح، كما تقدم الإدارة برامج تدريبية وتثقيفية تدعم أهداف النظام، بالإضافة إلى أنشطة اجتماعية وترفيهية وفنية تسهم في تعزيز الجوانب النفسية والاجتماعية للمستفيدين.
رعاية المسنين
أولت المملكة كبار السن اهتمامًا خاصًا من خلال تحسين جودة حياتهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، عبر إتاحة الفرصة لهم لنقل خبراتهم ومعارفهم إلى الأجيال القادمة، وتقدم لهم رعاية متكاملة تشمل الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية عبر دور الرعاية الاجتماعية، إلى جانب المساعدات المالية التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، كما توفر الخدمات أجهزة تعويضية مثل الأسرّة الطبية والكراسي المتحركة والسماعات، لضمان تلبية احتياجاتهم وتعزيز رفاهيتهم.
الأشخاص ذوو الإعاقة
مكنت المملكة ذوي الإعاقة وعززت استقلاليتهم وفاعليتهم في المجتمع، وذلك من خلال توفير فرص عمل وتعليم تتناسب مع احتياجاتهم، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية، ومن أبرز المبادرات في هذا المجال: برنامج الرعاية التأهيلية الاجتماعية المنزلية لدعم ذوي الإعاقة وكبار السن وطريحي الفراش، وبطاقات تخفيض أجور وسائل النقل العام والتسهيلات المرورية، والإعفاء من رسوم التأشيرات.
برامج حماية الباحثين عن العمل
تهدف هذه البرامج إلى دعم الأفراد خلال فترة البحث عن عمل من خلال تقديم مساعدات مالية مؤقتة، وبرامج تدريبية وتأهيلية تسهم في تحسين مهاراتهم وزيادة فرصهم في سوق العمل.
برنامج إعانة الباحثين عن العمل
يستهدف المنخرطين الجدد في سوق العمل خلال العامين الأولين بعد التخرج، والمنقطعين عن العمل لأكثر من عامين، ويقدم دعمًا ماليًا تدريجيًا يبدأ من 2000 ريال شهريًا لمدة 15 شهرًا، إلى جانب برامج تدريبية ووظيفية متنوعة تساعد المستفيدين في العثور على وظائف مناسبة.
برنامج التعطل عن العمل (ساند)
يهدف إلى مساعدة المواطن وأسرته في حال تعطله عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته، وذلك عبر توفير دخل مؤقت لسد الفجوة بين وظيفتين، مع تقديم التدريب اللازم ومساعدته في الحصول على فرصة عمل جديدة.
ووضعت المملكة العديد من البرامج التي تهدف إلى تطوير مهارات القوى الوطنية ورفع كفاءتهم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل مثل برنامج دروب وبرنامج تمهير وأكاديمية هدف للقيادة، كما أطلقت عدة برامج لرفع نسب التوطين في الشركات والمؤسسات مثل برنامج نطاقات ومبادرة توطين المهن.
برامج الدعم والتمويل الوقائية
أطلقت المملكة العديد من برامج الدعم التي تساعد الأسر على تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع مستوى المعيشة مثل برنامج دعم الأسر المنتجة الذي يقدم قروضًا بدون فوائد لتشجيع الأسر على ممارسة الأعمال والمهن بصورة مستقلة ومستدامة، كما أنشأت برنامج حساب المواطن لحماية الأسر من التداعيات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن برامج الإصلاح الاقتصادي.
برامج الدعم والتمويل الاجتماعي
تقدم المملكة إعانات مالية مخصّصة للفئات الأشد حاجة في المجتمع، وتركّز هذه الإعانات على دعم الأسر التي تتولى رعاية فرد أو أكثر من ذوي الإعاقة، أو الأيتام ومن في حكمهم، بما يضمن تعزيز استقرارهم وتمكينهم من حياة كريمة، إضافة إلى الضمان الاجتماعي الذي يمنح المستفيدين مبالغ مالية شهرية تُصرف بانتظام وفق معايير وضوابط محددة؛ بهدف تحقيق الأمان المعيشي للأسر والأفراد من ذوي الدخل المحدود.
كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية تنفيذ حزمة متكاملة من برامج التمويل الاجتماعي والأسري، صُممت لتلبية متطلبات الأفراد والأسر في مختلف مراحل حياتهم؛ مثل تمويل الأسرة وتمويل الزواج وتمويل الترميم وتمويل كنف وغيرها.
كما توفر منظومة الحماية الاجتماعية، برنامج تعويض الأمومة عبر صرف مبالغ مالية للمرأة العاملة المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية خلال فترة إجازة الوضع المقررة نظامًا، متى ما استوفت الشروط النظامية للصرف، ويعكس هذا البرنامج التزام الدولة بدعم المرأة العاملة وتمكينها من التوازن بين دورها الأسري والوظيفي.
برامج الدعم السكني:
أولت المملكة تملك المواطنين للمساكن أهمية خاصة؛ فقدمت برامج لتيسير تملك المسكن الأول عبر قروض عقارية لشراء وحدة سكنية جاهزة أو البناء الذاتي، كما وفرت برنامجي الإسكان الميسر والإسكان التنموي للأسر الأكثر احتياجًا، والذي أسهم في توفير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية للأُسر الأشد حاجة، وبرنامج "سكني" كنافذة موحدة للحصول على الدعم السكني بتمويلات متنوعة تلائم مختلف المواطنين.
وقد أسهم الجهد الحكومي منذ إطلاق رؤية 2030 عام 2016 في ارتفاع نسبة تملك السعوديين إلى 65.4% بنهاية 2024 ليقترب من تحقيق هدف الرؤية البالغ 70% بحلول 2030، حيث استفادت أكثر من 122 ألف أسرة من الدعم السكني خلال العام، وتمكّن أكثر من 21 ألف أسرة مستحقة من تملك مساكنها عبر مسارات الإسكان التنموي.
ووافق مجلس الوزراء في مايو 2025 على تعديل تنظيم الدعم السكني، في إطار حرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطنين من التملك لمسكنهم الأول بيسر وسهولة، وذلك عبر إتاحة حلول مرنة وخيارات متعددة تراعي تنوع الاحتياج.
وأتاح التعديل الجديد توسيع قيادة المستفيدين من الدعم السكني عبر خفض سنّ استحقاق الدعم إلى 20 عامًا، والسماح للزوجة والأم المطلقة بالحصول على قرض دون شرط الإعالة بما يمنح فرصًا متكافئة لكل المواطنين من الجنسين، إضافةً إلى تقليص مدة التصرف بخيارات الدعم السكني من 10 إلى 5 سنوات، بما يعزز من مرونة الاستفادة من الحلول والخيارات السكنية ويواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين.
الرعاية الصحية
بدأت المسيرة الصحية في المملكة بعدما فتح الملك عبدالعزيز الرياض؛ حيث أولى اهتمامًا كبيرًا بالصحة العامة، وسعى لتطويرها وتعزيزها، وتمثلت أبرز الخطوات في تلك المرحلة بتوسيع التعاون مع المنظمات العالمية، والاستفادة من الخبرات الأجنبية المتخصصة؛ بهدف الاطلاع على أحدث التطورات في القطاع الصحي، وتم التركيز على توطين الكفاءات، وبناء الأسس الأولى لقطاعٍ صحيٍّ متكامل يغطي كل مناطق المملكة.
وقبل توحيد المملكة كانت هناك 3 مستشفيات في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، وكان الراغبون في العلاج بالطب الحديث يسافرون إلى مصر والشام والبحرين والهند، وبعد إعلان تأسيس المملكة العربية السعودية توالى توسيع الرعاية الصحية على مستوى المملكة وارتفع عدد المستشفيات في عهد الملك عبدالعزيز إلى 11 مستشفى موزعة على مناطق المملكة، و55 مستوصفًا ومركزًا صحيًا، وتم التعاقد مع 36 طبيبًا من مختلف الجنسيات.
وشهدت الخدمات الصحية في البلاد نقلة نوعية كبيرة عندما أصدر الملك عبدالعزيز مرسومًا ملكيًا في 1370 هـ/ 1951م، بإنشاء وزارة للصحة وتعيين الأمير عبدالله الفيصل وزيرًا لصحة، وقد بلغت ميزانية الوزارة في أول عام لها 6.5 مليون ريال.
واليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تتمتع المملكة بطاقة استيعابية صحية هائلة؛ إذ بلغ عدد المستشفيات 516 مستشفى و2172 مركز رعاية صحية، وبلغ عدد الأطباء 163.52 ألف طبيب، و681.9 عامل صحي، و82.7 ألف سرير، وأصبح لجميع السعوديين تغطية لنفقاتهم الصحية الأساسية.
الرعاية الصحية للأم والطفل
تولي المملكة صحة الأسرة اهتمامًا كبيرًا، حيث خصصت خدمات واسعة للأم والطفل؛ نظرًا لأثر سلامتهم الكبير على صحة المجتمع بشكل عام، ومن خلال وزارة الصحة، أُنشئت أقسام متخصصة لرعاية الأم والطفل في المراكز الصحية، إلى جانب إطلاق حملات توعوية صحية، تؤكد أهمية سلامة الطفل، وتشجع على الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى برامج أخرى تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي.
الرعاية الصحية لكبار السن
قدمت المملكة برامج رعاية خاصة للمسنين (من بلغوا 65 عامًا فأكثر)، تتناسب مع احتياجاتهم الصحية والاجتماعية، تعمل جميع الجهات المعنية على توفير سبل العيش الكريم للمسنين العاجزين عن العمل، من خلال الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تشمل هذه الخدمات: المساعدات العينية للمحتاجين، والإعانات المالية للأجهزة الطبية، بالإضافة إلى بطاقة امتياز تتيح لهم الحصول على خدمات وامتيازات خاصة، كما تقدم الوزارة خدمات الرعاية المنزلية لكبار السن، ويمكن التقديم لها عبر منصة الرعاية الاجتماعية أو من خلال وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية.
لم يقتصر اهتمام الدولة بكبار السن على تقديم الخدمات فقط، بل حرصت أيضًا على توعية المجتمع حول التغذية الصحية للمسنين، وأهمية الصحة النفسية في مرحلة الشيخوخة، بالإضافة إلى نشر المعلومات المتعلقة بكبار السن وفيروس كورونا، وغيرها من الحملات التوعوية، وأطلقت وزارة الصحة عدة مبادرات لخدمة المسنين، أبرزها مبادرة "أولوية" التي تهدف إلى تسهيل وتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة لهذه الفئة داخل المنشآت الصحية.
الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة:
تضمن المملكة للمواطنين وأسرهم كل حقوقهم بغض النظر عن ظروفهم، وتولي أهمية خاصة لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، ولتحقيق ذلك؛ وضعت المملكة نظامًا شاملاً لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعمت نظام الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات والأفراد على المشاركة في الأعمال الخيرية لدعم هذه الفئة.
وحرصت على تقديم خدمات التأهيل لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى أقصى درجات الفاعلية الوظيفية، مما يساعدهم على التكيف مع بيئتهم الاجتماعية والطبيعية، كما تهدف هذه الخدمات إلى تنمية قدراتهم وتعزيز استقلالهم ليصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع
كما قدمت وزارة الصحة خدمات الوقاية من الإعاقة، التي تشمل مجموعة من الإجراءات الطبية، والنفسية، والاجتماعية، والتربوية، والإعلامية، والنظامية، التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة أو الحد منها، مع اكتشافها مبكرًا، والتقليل من آثارها، كذلك أطلقت عدة مبادرات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل: مبادرة "أولوية" لتسهيل وتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة لبعض هذه الفئات داخل المنشآت الصحية، ومبادرة "نحن معك" لخدمة فئة الصم وتسهيل التواصل بين المريض والطبيب.
الصحة الرقمية:
وضعت المملكة خطة شاملة لتحسين الرعاية الصحية بهدف تحقيق نظام صحي مستدام يتماشى مع المعايير العالمية، ويعكس الطموحات والأهداف المحددة في رؤية السعودية 2030، وعملت وزارة الصحة على تطوير استراتيجية واضحة ومتكاملة تتناغم مع الرؤية، ومن بين أبرز برامج التحول الصحي التي تديرها الوزارة برنامج الصحة الرقمية، الذي يهدف إلى تحسين الصحة العامة من خلال تقديم خدمات رعاية صحية قائمة على الجودة.
تلعب التكنولوجيا دورًا أساسيًا في دعم تحقيق الرؤية وتنفيذ الاستراتيجية، حيث تساهم في توسيع النظام البيئي لبرنامج الصحة الرقمية التابع للوزارة.
الملف الصحي الموحد:
يعدُّ الملف الصحي إحدى الركائز الأساسية في تقديم الرعاية الصحية داخل المنشآت الطبية، حيث يساهم في حفظ جميع معلومات المريض مثل الفحوصات، التشخيصات، العلاجات، تقارير المتابعة، وغيرها من القرارات الطبية المهمة، يهدف نظام خدمات الرعاية الصحية المنزلية إلى تجميع كل بيانات المريض في مكان واحد، مما يلغي ازدواجية إدخال البيانات، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل عمل الممارسين الصحيين.
الرعاية الصحية عن بُعد
تطبيقًا للاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية قدمت المملكة خيار الرعاية الصحية عن بعد، وهي خدمة إلكترونية تتيح للجميع فرصة الحصول على استشارات طبية عن بُعد، ويساهم هذا الخيار في تقليل زيارات المستشفيات للحالات غير الطارئة، كما يعزز من الحد من انتشار العدوى ويوفّر الوقت والجهد للمستفيد.
