أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف قرارًا بإضافة عدد من الفقرات الجديدة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرور، بهدف تنظيم التعامل مع المركبات ذاتية القيادة وتحديد المسؤوليات والالتزامات النظامية المرتبطة بها، في خطوة تعكس مواكبة المملكة للتطورات المتسارعة في تقنيات النقل الذكي والمركبات ذاتية التشغيل.
ووفق القرار، المنشور في الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم (الجمعة) إيذاناً ببدء العمل به، جاءت التعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرور، وشملت أحكامًا خاصة بالمركبات ذاتية القيادة التي تعمل دون تدخل بشري أثناء التشغيل.
موافقة مسبقة لإسقاط سجل المركبة
ونصت التعديلات على إضافة فقرة جديدة إلى اللائحة التنفيذية للمادة (16) من نظام المرور، تقضي بأنه في حال رغبة مالك المركبة ذاتية القيادة إسقاط سجلها؛ فإنه يتعين الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل إتمام الإجراء.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان معالجة الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بالمركبات ذاتية القيادة قبل إنهاء سجلاتها المرورية.
استثناء المركبات ذاتية القيادة من أحكام التفويض
كما أضاف القرار فقرة جديدة إلى المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، تنص على أن أحكام التفويض بالقيادة المنصوص عليها في المادة ولائحتها التنفيذية لا تسري على المركبات ذاتية القيادة التي تعمل دون تدخل بشري أثناء التشغيل.
ويعني ذلك أن مفهوم تفويض القيادة التقليدي لن يكون مطبقًا على المركبات التي تعتمد بشكل كامل على أنظمة القيادة الذاتية أثناء سيرها.
تحديد المسؤولية النظامية أثناء السير
وشملت التعديلات إضافة فقرة إلى المادة (50) من اللائحة التنفيذية، تؤكد التزام سائق المركبة ذاتية القيادة أثناء سيرها على الطريق بالأحكام الواردة في المادة.
أما بالنسبة للمركبات ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري، فقد نصت الفقرة المضافة على تطبيق قواعد والتزامات هذه المادة على مالك المركبة، باعتباره الطرف المسؤول نظاميًا في هذه الحالة.
يذكر أن المادة (50) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور تنظم قواعد وضوابط سير المركبات على الطرق وما تتضمنه من مسموحات ومحظورات.
التزامات مباشرة على مالك المركبة
وتضمنت التعديلات كذلك إضافة فقرات جديدة إلى المواد (51، 54، 59) من اللائحة التنفيذية، تقضي بالتزام مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري بالأحكام الواردة في تلك المواد، وتطبيق الالتزامات والمسؤوليات النظامية عليه مباشرة.
يشار إلى أن المواد الثلاثة تنص على التقيُّد بعلامات الطريق والعاكسات والشاخصات المرورية، وإتاحة أفضلية المرور لمركبات الطوارئ والمواكب الرسمية، إضافةً إلى تصنيف الحوادث المرورية إلى (بسيطة، وجسيمة).
تطبيق عقوبات المخالفات على السائق والمالك
وفي المادة (68) من اللائحة، أضاف القرار فقرة تنص على تطبيق أحكام المادة على سائقي المركبات ذاتية القيادة، وعلى مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري.
وتتضمن هذه المادة المخالفات المرورية وعقوباتها وجزاءاتها، بما في ذلك الغرامات المالية وحجز المركبة.
وتؤسس هذه التعديلات لإطار تنظيمي أكثر وضوحًا للمركبات ذاتية القيادة داخل المملكة، بما يحدد المسؤوليات القانونية والمرورية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات الحديثة، ويعزز جاهزية الأنظمة المرورية للتعامل مع التطورات المستقبلية في قطاع النقل الذكي.
