ضوابط جديدة صارمة لضمان حقوق وواجبات العمالة المنزلية

تضمنت مسودة مشروع تعديل لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، مجموعة من الضوابط الصارمة التي تمنع صاحب العمل من استغلال العامل المنزلي بأي شكل من الأشكال، وتضمن في الوقت ذاته كافة حقوق الأخير بشكل يعمل على تنظيم حركة انتقال العمالة المساندة، وتحديد آلية عمل شركات ومكاتب الاستقدام، بما يواكب التطورات في سوق العمل.

وحظرت المسودة التي طرحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على منصة "استطلاع"، تشغيل من تقل أعمارهم عن 21 عامًا، كما منعت استقدام العمالة المنزلية للعمل المنزلي، إلَّا بعد موافقة الوزارة، وفقَ الشُّروط والمعايير المنظمة لذلك.

نصت المسودة على أنه يجب أن يكون عقد العمل المنزليّ محدَّد المدة، وإذا خلا من بيان مدته عُد مبرمًا ومتجددًا لمدة سنة واحدة من تاريخ مباشرته للعمل، مؤكدة ضرورة أن يكون نَّصّ العقد باللُّغة العربية هو المعتمد في عقد العمل المنزلي، ويترجم إلى اللغة الرسميَّة التي يفهمها العامل المنزلي في بلده.

فيما يجب أن يُوثق عقد العمل المنزلي في المنصة المعتمدة، ويُعَد عقد العمل المنزلي قائمًا ولو كان غير موثق، وفي هذه الحالة يجوز للعامل المنزلي إثبات عقد العمل المنزلي وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لطرفي العلاقة طلب كتابة عقد العمل المنزليّ في أيّ وقت، ولا تسقط حقوق العامل المنزلي عند عدم مراعاة إبرام عقد العمل المنزلي وفقًا للأحكام المقررة في اللَّائحة.

يخضع العامل المنزلي لفترة تجربةٍ مدَّتها 90 يومًا من تاريخ مباشرة العمل، يكون لصاحب العمل المنزلي خلالها التَّحقق من كفايته المهنيّة وسلامة سلوكه الشخصي، ولطرفي العلاقة الحقّ في إنهاء عقد العمل المنزلي بالإرادة المنفردة خلال مدَّة التجربة.

ولا يجوز وضع العامل المنزلي تحت التَّجربة أكثر من مرَة لدى صاحب العمل المنزلي نفسه، إلَّا إذا اتفق طرفا العلاقة على أن يُؤدي العامل المنزلي عملًا مختلفًا عن عمله الأول؛ شريطة استيفاء الاشتراطات والتراخيص النّظامية اللَّازمة لمزاولة المهنة الجديدة.

لا يجوز تشغيل العامل المنزلي تشغيلًا فعليًّا في اليوم الواحد لأكثر من 10 ساعات، فيما تُنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم؛ بحيث لا يعمل العامل المنزلي أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للرَّاحة والعبادة والطعام، على ألا تقلّ مدَّتها عن نصف ساعة في المرَّة الواحدة؛ وذلك ضمن مجموع ساعات العمل اليومية، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويجب ألَّا تقل فترة الرَّاحة اليوميَة المتواصلة للعامل المنزلي عن 8 ساعات.

وفي حال تشغيل العامل المنزلي ساعات إضافية عن ساعات العمل المتفق عليها، يلتزم صاحب العمل المنزلي بدفع أجر إضافي للعامل عن كل ساعة عمل إضافية، يُحتسَب على أساس أجر الساعة المقرَّر في عقد العمل المنزلي.

ويحقُّ للعامل المنزلي الحصول على يوم راحة أسبوعية بأجر كامل، ولا تقل عن 24 ساعة متتالية، ويُحدَّد يوم الراحة الأسبوعية باتِّفاق طرفَي العلاقة في عقد العمل المنزلي، وفقًا لنماذج العقود الإلزامية التي تعتمدها الوزارة.

وفي حال تشغيل العامل المنزلي في يوم راحته الأسبوعية، يكون له الحقّ في يوم راحة بديل، أو بدل نقديّ يُحدّد باتّفاق طرفي العلاقة.

ويستحقُّ العامل المنزلي إجازة مرضيَّة لا تزيد مدتها على 30 يومًا، متصلة أو متقطعةً؛ وذلك بناءً على تقرير طبّي يُوضح الحالة المرضية البدنية أو النَّفسية للعامل المنزلي، ويجب على صاحب العمل المنزليّ دفع أجر العامل المنزلي شهريًّا؛ وذلك عبر وسائل الدَّفع التي تُحددها الوزارة في المنصَّة المعتمدة.

لا يجوز الخصم من أجر العامل المنزلي إلَّا في الحالات الآتية، وبما لا يتجاوز رُبع الأجر، وهي تكاليف ما أتلفه عمدًا، أو إهمالًا وفقًا لأحكام المادة الخامسة والعشرين من هذه اللَّائحة، وسلفة حصل عليها من صاحب العمل المنزلي، وتنفيذ حكم قضائيٍّ أو قرار إداري صادر ضدَّه، ما لم يَنُصَّ الحكم القضائي أو القرار الإداري على جواز الحسم بما يزيد على رُبع الأجر.

ينتهي عقد العمل المنزلي في 7 حالات هي انتهاء مدَة العقد، واتِّفاق طرفَي العلاقة على إنهائه، على أن تصدر موافقة العامل المنزلي كتابة، ووفاة أحد طرفي العلاقة، أو ثبوت عجز العامل المنزلي عن أداء العمل، وذلك بموجب شهادة وفاة أو تقرير طبّي صادر من جهة معتمدة، بحسب الأحوال، وفقدانُ أحد طرفَي العلاقة لأهليَّته؛ وذلك بناءً على تقرير طبّيٍّ صادر من جهة معتمدة.

ومن حالات انتهاء العقد أيضاً، عدم قدرة أحد طرفَي العلاقة أو كليهما على الاستمرار في تنفيذ عقد العمل المنزلي؛ بسبب قوّة قاهرة، وبلوغ العامل المنزلي سن السّتين عامًا ما لم يتَّفق طرفا العلاقة على خلافه، وإنهاء أحد طرفَي العلاقة عقد العمل المنزليّ خلال مدَّة التَّجربة.

يحقُّ للعامل المنزلي أن ينهيَ عقد العمل المنزليّ مع صاحب العمل المنزليّ مع احتفاظه بجميع حقوقه النّظاميَّة؛ وذلك في عدة حالات هي إذا أخل صاحبُ العمل المنزلي بالتزاماته الجوهريَّة المنصوص عليها في عقد العمل المنزليّ، أو المقرَّرة بموجب أحكام هذه اللَّائحة، وإذا ثبت أنَّ صاحب العمل المنزلي أو مَنْ يُمثِّله قد أدخل عليه الغشّ وقت التَّعاقد فيما يتعلَّق بشروط العمل وظروفه.

ومن بين الحالات، إذا وقع عليه من صاحب العمل المنزلي أو من أحد أفراد أسرته اعتداء يتَّسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب، وإذا كلَّفه صاحبُ العمل المنزلي أو مَن يُمثِّلُه بأعمال خطِرة تُهدِّد صحَّته أو سلامته الجسديَّة، وإذا قام صاحب العمل المنزلي بتأجير خدماته للغير.

يجوز لصاحب العمل المنزلي إنهاء عقد العمل المنزلي مع حرمان العامل المنزلي من مكافأة نهاية الخدمة أو التَّعويض، في عدة حالات هي إذا أخل العامل المنزلي بالتزاماته الجوهريَّة المنصوص عليها في عقد العمل المنزلي، أو المقرَّرة بموجب أحكام هذه اللَّائحة، أو رفض أداء العمل دون سبب مشروع، رغم إنذاره كتابةً، وإذا ارتكب العامل المنزلي عمدًا أيَّ فعل أو تقصير يترتب عليه إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل المنزلي؛ بشرط أن يُبلِّغ صاحب العمل المنزلي الجهة المختصَة بالواقعة خلال أربعٍ وعشرين (24) ساعة من وقت علمه بها.

ومن بين الحالات أيضاً، إذا انقطَع العامل المنزلي عن العمل دون سبب مشروع؛ مع مراعاة الضوابط والإجراءات ذات الصّلة التي تُحدِّدها الوزارة، وإذا ثَبَتَ أنَّ العامل المنزلي قد حَصَلَ على العمل نتيجة غشٍّ أو تدليسٍ، وإذا ثبت اتِّباع العامل المنزلي سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشَّرف أو الأمانة، وإذا وقَعَ من العامل المنزلي اعتداءٌ على صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته، أو مارس عمدًا نشاطًا يُلحِق ضررًا بصاحب العمل المنزلي أو بأحد أفراد أسرته.

ووفق اللائحة، فإنه ما لم يتضمن عقد العمل المنزلي تعويضًا محدَّدًا مقابل إنهائه من أحد طرفي العلاقة لسبب غير مشروع، يستحقَّ الطَّرف الآخَر تعويضًا يعادل أجر شهرين بحد أقصى.

ويجبُ على صاحب العمل المنزلي تحملُ تكاليف عودة العامل المنزلي إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته في الحالات الآتية، انتهاء مدَّة عقد العمل المنزلي، وإنهاء صاحب العمل المنزلي عقد العمل المنزلي من طرفه، وإنهاء العامل المنزلي عقد العمل المنزلي.

يتحمَّل العامل المنزلي تكاليف عودته إلى بلده إذا أنهى عقدَ العمل المنزلي دون سبب مشروع، وإذا انتهت خدمةُ العامل المنزلي، وجَبَ على صاحب العمل المنزليّ دفعُ أجره وتصفية جميع حقوقه خلال مدَّة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا من تاريخ انتهاء عقد العمل المنزلي. أمَّا إذا كان العامل المنزلي هو الذي أنهى العقد فيجب على صاحب العمل المنزلي تصفية حقوقه كاملة خلال مدَّة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ انتهاء العقد. ولصاحب العمل المنزلي أن يحسِم من المبالغ المستحقة للعامل المنزلي أيّ دين ثابت له بسبب العمل.

ويلتزم صاحب العمل المنزلي عند انتهاء عقد العمل المنزلي بأن يعطي العامل المنزلي – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل من خلال المنصة المعتمدة، يُوضّح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير، ولا يجوز لصاحب العمل المنزلي تضمين تلك الشهادة أيَّ عبارات تسيء إلى سمعة العامل المنزلي، أو تُقلل من فُرَص حصوله على عمل لاحق، وكذلك أن يعيد إلى العامل المنزلي جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق.

وفي حال وفاة العامل المنزلي أثناء سريان العقد، يلتزمُ صاحبُ العمل بتكاليف تجهيز الجثمان، ونقله إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته، ما لم يُدفَن داخلَ المملكة بموافقة ذويه.

تُعَد المبالغ المستحقة للعامل المنزلي أو لورثته بمقتضى هذه اللَائحة؛ ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى، ويكون للعامل المنزلي أو لورثته امتياز على جميع أموال صاحب العمل المنزلي في استيفائها.

ولا تقبل أمام المحكمة المختصة أيّ دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذه اللائحة، أو النَّاشئة عن عقد العمل المنزلي بعد مضي 12 شهرًا من تاريخ انتهاء عقد العمل المنزلي، ما لم يُقدِّم المُدعِّي عذرًا تقبله المحكمة، أو يصدر من المُدعَّى عليه إقرار بالحقّ.

يحقُّ لكل من صاحب العمل المنزلي والعامل المنزلي التَّقدم بطلب تسوية النّزاع النّاشئ عن عقد العمل المنزلي إلى الوزارة، وتختصُّ الوزارة بدراسة جميع منازعات العمالة المنزلية وتسويتها ودياً بين صاحب العمل المنزلي والعامل المنزلي وفق الإجراءات المنظمة لتسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم؛ فإن تعذَّرت التَّسوية الودية أُحيل النّزاع إلى المحكمة العمالية.

وفي هذا الصدد، يجب على صاحب العمل المنزلي والعامل المنزلي الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنيَّة؛ وذلك وفقًا للأحكام والضوابط التي تُقررها الوزارة، كما يكون دفع التَّعويضات عن إصابات العمل والأمراض المهنيَّة؛ وفقًا للأحكام والآليَّات المنصوص عليها في وثيقة التَّأمين.

وفق اللائحة، يلتزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحِّيَّة، خالية من مسبِّبات المخاطر المهنيَّة التي قد تُفضي إلى إصابات أو أمراض أو وفيات، كما يلتزم بالامتناع عن تعريض العامل المنزلي لأيّ خطر على سلامته، أو لأيّ شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النَّفسي، ومراعاة أحكام نظام الحماية من الإيذاء، وكذلك عليه توفير أدوات الوقاية الشَّخصيَّة الملائمة لطبيعة عمل العامل المنزلي، وتمكينه من استخدامها عند الحاجة.

بحسب المسودة، يجب أن يتضمن عقد العمل المنزليّ، إضافةً إلى الشروط الأخرى التي يتَّفق عليها طرفا العلاقة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللَّائحة والقرارات الصَّادرة تنفيذًا لها، عدة عناصر جوهرية وهي نوع العمل الذي يلتزم العامل المنزلي بأدائه، واسم طرفي العلاقة، وجنسيتهما، ومكان إقامتهما، والبريد الإلكتروني لكلٍّ منهما، وأرقام التواصل، وبيانات شخص قريب، والعنوان الوطنيّ لصاحب العمل المنزلي.

كما يجب أن يتضمن العقد، تاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه، والأجر الذي يلتزم صاحب العمل المنزليّ بدفعه إلى العامل المنزلي وطريقة أدائه، وحقوق طرفي العلاقة والتزاماتهما، ومدَّة التجربة، وتنظيم ساعات العمل اليومية، والرَّاحة الأسبوعية، وساعات العمل الإضافية، وحالات الضرورة لتكليف العامل المنزلي بعمل غير المتفق عليه في عقد العمل المنزلي، بما لا يخرج عن الأعمال والمهن المنصوص عليها في هذه اللَّائحة، ومدَّة العقد وكيفية تمديده وإنهائه، والتَّأمين على عقد العمل المنزليّ وفقًا للتَّعليمات المنظمة له.

وتسري أحكام اللَّائحة على كلّ عقد عمل منزلي يلتزم بمقتضاه العامل المنزلي بالعمل لدى صاحب العمل المنزلي وأسرته، بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل أجر معلوم ولمدَّة محدَّدة، وعلى صاحب العمل المنزلي، والعامل المنزلي ومن في حكمه، والمرخص له الذي يتوسَط لاستقدام العامل المنزلي لمصلحة صاحب العمل المنزلي.

ويُعَد باطلًا كل شرط أو اتفاق أو مصالحة أو إبراء يخالف أحكام هذه اللَّائحة أثناء سريان عقد العمل المنزلي، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل المنزلي.

تسجيل الدخول