طالب مجلس الشورى خلال جلسته الـ 36 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، وزارة الثقافة، بتعزيز المحتوى الثقافي الوطني، وتوسيع أثره في الفضاء الرقمي، ودعم المبادرات التي تعزز الهوية والانتماء، وتمكين أدوات الوعي الثقافي لدى المجتمع، بما يضمن حضورًا ثقافيًّا وطنيًّا قويًّا ومتوازنًا في المشهد العالمي.
القدرة الاستيعابية البيئية شرطًا لمنح التراخيص
ودعا الوزارة إلى إطلاق "حقيبة الترحيب الثقافية الرقمية" بحيث تُرْبَط إلكترونيًا بآلية إصدار تأشيرات الدخول "سياحة، عمل، عمرة"، لتكون المصافحة الرقمية الأولى وجسرًا معرفيًا للقادمين للمملكة، مع ضرورة إعطاء أهمية قصوى للمتحف الوطني من خلال دعمه، وتطويره، وتنمية مقتنياته، ومواكبة الاكتشافات الأثرية الجارية، كونه من أهم الواجهات الحضارية والثقافية للمملكة داخليًا وخارجيًا.
كما طالب المجلس الهيئة العامة للمنافسة إلى تطوير آليات إلزامية لتبادل البيانات الحكومية والقطاعية، لتفعيل الرصد الاستباقي للممارسات المخلة بالمنافسة، ودعم اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، وتطوير برنامج حوافز المنشآت الحاصلة على شهادة الامتثال من خلال إطلاق حزمة من الحوافز النوعية والمعلنة، واعتماد تقييم الأثر على المنافسة للحد من العوائق التنظيمية المقيدة للمنافسة، واعتماد التعريفات المستقرة محليًا ودوليًا للمصطلحات الاقتصادية الأساسية في جميع لوائحها وأدلتها الإرشادية؛ بما يحقق الاتساق التشريعي، ويرفع جودة البيانات.
ودعا كذلك الهيئة العامة للموانئ إلى تطبيق مفهوم الموانئ المتخصصة وفقًا لطبيعة الأنشطة التشغيلية لكل ميناء؛ ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين مؤشرات أدائها، وإقامة شراكات إستراتيجية مع الموانئ المطلة على البحر الأحمر في دول القرن الإفريقي، وطالب المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، بإعداد خطة توافقية للمحافظة على بيئة ساحل البحر الأحمر، وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة المحافظة، وإعادة النظر في عقود استئجار مباني المؤسسة، والتنسيق مع الجهات المانحة للتراخيص السياحية والتجارية في المناطق الساحلية؛ لتضمين معيار "القدرة الاستيعابية البيئية" شرطًا أساسيًا لمنح التراخيص وتجديدها، وإنشاء سجل وطني مرجعي للبصمة الوراثية للأنواع المرجانية المتوطّنة.
وطالب المجلس هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بتحفيز مزودي الخدمة لتوفير باقات إنترنت الأشياء ذات شرائح متعددة ومخصصة للأفراد، وتعزيز المحتوى الموجّه للأطفال بما يسهم في ترسيخ القيم الوطنية، داعيًا المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بالتركيز على البرامج التخصصية الدقيقة في مجالات تخصص المعلمين، وقياس أثر التدريب من خلال ربطه بتحسن نتائج الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية، والتوسع في تقديم البرامج التدريبية الحضورية في المناطق الطرفية، مع مواكبة المستجدات التقنية بما يسهم في تقليص الفجوة التقنية بين المعلمين والطلاب، وطالب كذلك المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بتوحيد منصات البيانات البيئية، وتطوير أدوات قياس موحدة، وإنشاء سجل وطني للدراسات النباتية لتوثيق وجمع الدراسات والأبحاث ذات العلاقة.
