أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1446 / 1447هـ، طالب فيه المركز بمراجعة تنافسية البرامج دوليًا من حيث الرسوم والإجراءات ومنح حوافز لحاملي الإقامة المميزة من المستثمرين للاستثمار في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك خلال انعقاد جلسته العادية الـ 31 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.
إعادة تخصيص الأصول غير المستغلة قبل الاستئجار
ودعا المجلس الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى التنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؛ لتطوير مؤشر وطني لقياس كفاءة استغلال عقارات الدولة وعوائدها؛ بوضع إطار ملزم للتخطيط العقاري متوسط المدى، وربطه بالتخطيط المالي والبشري للجهات الحكومية؛ مع تفعيل آلية لإعادة تخصيص الأصول الحكومية غير المستغلة قبل الاستئجار، كما طالب الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بتطوير أدوات قياس الأثر الاقتصادي لمنظومة الملكية الفكرية، وربطها بالمؤشرات الوطنية ذات العلاقة، وذلك بتطوير برامج توعوية متخصصة، وتطوير مؤشر وطني؛ لقياس مستوى التزام الجهات الحكومية بالإيداع المحلي لطلبات الملكية الفكرية وجودة بياناتها قبل الإيداع الدولي.
وطالب المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوسيع توظيف الحلول الرقمية في تحليل البيانات، والعمل على بناء شراكات نوعية مع القطاعين الخاص وغير الربحي؛ لدعم برامجها ومبادراتها المجتمعية، فيما طالب العضو حسن الحازمي وزارة الموارد والتنمية البشرية، بتشكيل فريق بحثي لدراسة المشكلات التي تواجه توطين الوظائف، واقتراح الحلول المناسبة لعلاجها، وطالب العضو د. فهد التخيفي الوزارة بتطوير نموذج لقياس نضج وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، يشمل فاعلية السياسات والاستقرار الوظيفي وجودة بيئة العمل وإدارة الكفاءات؛ لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي ورفع مستوى الأمان الوظيفي.
وأبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث طالبت العضو د. عائشة عريشي الهيئة بوضع خطط تنفيذية للتوسع في تطبيق علامة الجودة، بما يشمل جميع المنتجات والسلع المعروضة في الأسواق، مع منع أي منتجات غير مستوفية لاشتراطات المواصفات والمقاييس ومعايير الجودة والسلامة من التداول في منافذ البيع.
ودعت عضو مجلس الشورى د. هند الخماش وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى دراسة إنشاء مؤشر متكامل لقياس وتحفيز الجهات المتميزة في تعزيز بيئات العمل الصحية والسعادة الوظيفية، وطالبت العضو د. نجوى الغامدي برفع مستوى التأهيل والتخصص للعاملين في مجال الحماية الأسرية، واقترح العضو د. محمد الجرباء بأن تتبنى الوزارة إنشاء شركات استقدام حكومية بملكية 51% من رأس المال وبشراكة مع القطاع الخاص المتمثل في مكاتب وشركات الاستقدام الحالية لمعالجة ملف استقدام العمالة المنزلية، كما اقترح العضو د. باسم السيد الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم، لدراسة إطلاق برنامج يضمن الاستدامة للوظائف التعليمية في القطاع الخاص، ودعت عضو المجلس د. ريمة اليحيا الوزارة، إلى تكثيف الجهود الرقابية على مراكز ضيافة الأطفال لضمان الالتزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة.
وطالب عضو المجلس د. عبدالله النجار الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بإطلاق منصة وطنية ذكية لاستشراف الأحمال الكهربائية المستقبلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بهدف التنبؤ المبكر بمناطق الضغط الكهربائي وربط المشاريع التنموية الكبرى بخطط الطاقة المستقبلية، كما طالب د. مصلح الحارثي الهيئة، بدراسة الأطر التنظيمية والفنية لتطبيقات المظلات الشمسية الذكية في المواقع المفتوحة عالية الكثافة، وطالب العضو م. خالد البريك الهيئة بعمل دراسة برامج تحفيزية للاستفادة من المحطات الشمسية في القطاع السكني، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأصدر قرارًا طالب فيه المركز الوطني للنخيل والتمور بتحديث خطته الاستراتيجية وربطها بمؤشرات أداء رئيسة وخطة زمنية، وتطوير تجارب سياحية متميزة تتمحور حول زيارات مزارع النخيل وجني التمور، وإطلاق برنامج للمحافظة على أصناف التمور السعودية المهددة بالاندثار في مناطق المملكة؛ بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، ودعا المجلس المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) إلى دراسة التوسع في زراعة الأشجار متعددة الأغراض؛ لتكون أداة محورية في تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني، كما دعا في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة معوقات تبني المزارعين تقنيات (استدامة)، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.
تفعيل أسلوب المشاركة في الدخل مع القطاع الخاص
كما طالب المؤسسة العامة للري إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتسريع إجراءات اعتماد عقود مشاريعها، وطلبات تعديل الخطط التنفيذية لمبادراتها، لتوحيد متطلبات وإجراءات إصدار التراخيص الإنشائية وتصاريح الأعمال المتعلقة بتنفيذ شبكات وخدمات المياه على مستوى مناطق المملكة المختلفة، وإيجاد آليات للاستفادة من الرسوبيات المزالة من السدود.
وأشار عضو المجلس د. عثمان حكمي إلى أهمية استثمار هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في تقنيات الذكاء الاصطناعي والنماذج التنبؤية والحلول الرقمية الحديثة؛ بما يسهم في سبر الغموض الجيولوجي وتعزيز تفسير البيانات، وتسريع عمليات الاستكشاف، ورفع دقتها وكفاءتها، كما ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1446 / 1447هـ، حيث طالب العضو أسامة الربيعة المركز بتفعيل أسلوب المشاركة في الدخل مع القطاع الخاص؛ بما يسهم في تقليل الاعتماد على ميزانية المركز، ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية عبر خطط مستدامة، وترشيد الإنفاق، وتنويع مصادر التمويل.
