ذهب عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، إلى أنه يجب الالتزام بقرار الطبيب فيما يتعلق بالصوم وعدمه، شريطة أن يكون الطبيب موثوقاً بأمانته وتقواه، كونه يعلم ما لا يعلمه المريض، ولأن الله تبارك وتعالى أمرنا بألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة.
وقال عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديون الملكي د. عبدالله بن منيع، إن "الطبيب إذا كان موثوقاً بأمانته وتُقاه فهو يعلم ما لا يعلمه المريض فيكون الصوم إما أن يؤخر العلاج أو يزيد المرض نفسه، وهذا يعلمه الطبيب ولا يعلمه المريض الذي يجب عليه أن يسمع للطبيب؛ لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة"، مضيفا أنه إذا كان الطبيب ليس ثقة فيتجاهل المريض توجيه الطبيب ويصوم.
بدوره رأى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، أنه إذا أقرّ الطبيب أن مَن تبرع بكليته سيلحق به ضرر إذا صام، فإن عليه أن يأخذ برأي الطبيب وتبرأ ذمته بذلك، وإذا كان هذا الضرر سيستمر معه إذا صام في أي وقت بعد رمضان، فعليه أن يُطعم عن كل يوم أفطره في رمضان مسكينا، أما إذا أمكنه الصيام لاحقاً ولو بعد أشهر فيجب عليه الصيام بجانب الكفّارة.
أما عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، فذهب إلى أن المرأة الحامل التي منعتها الطبيبة من الصيام لوجود ضرر على الجنين، فعليها أن تلتزم برأي الطبيبة، وعليها القضاء.
