أقرَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار حزمة من القرارات والممكنات التنظيمية التي تستهدف رفع مستوى نضج القطاع العقاري وتعزيز استدامته، بما يسهم في تحقيق التوازن وضبط السوق العقاري.
الموافقة على تحديث نظام اتحاد الملاك
واعتمد المجلس، خلال اجتماعه الثالث والثلاثين، برئاسة وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد الحقيل، بحضور أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية (Sandbox)؛ بهدف تمكين الابتكار في التقنية العقارية ضمن بيئة مرنة ومحفزة، تدعم تطوير الحلول الرقمية وتعزز كفاءة السوق.
وشهدت الجلسة الموافقة على تحديث نظام اتحاد الملاك، والبدء في استكمال إجراءاته النظامية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع مستوى الحوكمة في المجمعات العقارية.
وأكد المجلس أن هذه القرارات تأتي مستنيرةً بتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وانطلاقًا من التوجه نحو عامٍ قادم يستهدف ترسيخ نضج القطاع وتصحيح مساراته، والانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة عمق الأثر والاستدامة، من خلال الحوكمة الفاعلة، وتمكين الابتكار، وتعزيز كفاءة السوق، بما يحقق التوازن.
واطّلع المجلس، خلال الاجتماع، على ما تم حيال القرارات والتوجيهات السابقة، كما استعرض المجلس تقارير الإدارة التنفيذية وتقارير اللجان المنبثقة عنه والتابعة له، وناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها جملة من القرارات.
وتسعى الهيئة، من خلال توجهاتها، إلى ترسيخ الثقة وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للقطاع العقاري، اتساقًا مع تطلعات القيادة ومستهدفات رؤية السعودية 2030 .
