كشفت وزارة البلديات والإسكان عن استفادة 8761 أسرة سعودية من خدمات الدعم السكني خلال شهر فبراير 2026 في مختلف مناطق المملكة، ضمن جهود برنامج "سكني" لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم ورفع نسب التملك إلى 70% لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.
الرياض تستحوذ على النسبة الأعلى من إجمالي العقود خلال فبراير
وبلغ عدد الأُسَر التي سكنت مسكنها الأول خلال الشهر ذاته 6154 أسرة، في استمرار لجهود تسريع إجراءات التملك وتمكين الأسر المستحقة من الاستفادة من الحلول السكنية المتنوعة.
وأبانت بإجمالي المستفيدين من خدمات الدعم السكني منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية فبراير 2026، بلغ 17.188 أسرة سعودية، في حين بلغ عدد الأسر التي سكنت مساكنها خلال الفترة ذاتها 14.160 أسرة، وذلك بمتوسط تنفيذ يومي بلغ 507 عقود للمنتجات السكنية، ما يعكس استمرار وتيرة التمكين السكني وتسريع إجراءات التملك للأسر السعودية.
ولفتت إلى أن منطقة الرياض استحوذت على النسبة الأعلى من إجمالي العقود السكنية خلال شهر فبراير بنسبة 19%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 13%، فيما توزعت بقية النسب على باقي مناطق المملكة، في دلالة على اتساع نطاق الاستفادة وتنامي الطلب السكني في مختلف المناطق.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي العقود المدعومة للمستفيدين منذ إطلاق برنامج "سكني" في عام 2017 وحتى نهاية فبراير 2026 بلغ 1.02 مليون عقد للأسر السعودية في مختلف مناطق المملكة، في مؤشر يعكس الأثر التراكمي للبرنامج في تعزيز فرص التملك ورفع نسب تملك المساكن بين الأسر السعودية.
وأكدت أن برنامج "سكني" يواصل تقديم باقة متكاملة من المنتجات السكنية التي تشمل الوحدات الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع البيع على الخارطة، إضافة إلى منتج البناء الذاتي والأراضي السكنية، بما يوفر خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجات الأسر السعودية ورغباتها في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت الوزارة أن منظومة الإسكان في المملكة تشهد تحولًا من التركيز على توفير "المسكن" بوصفه وحدة سكنية إلى تطوير مجتمعات عمرانية حيوية متكاملة تتوافر فيها الخدمات والمرافق والفرص الاقتصادية، بما يعزز جودة الحياة ويرفع من جاذبية القطاع السكني استثماريًا وعمرانيًا، إذ يأتي ذلك من خلال تطوير المشاريع السكنية وفق نماذج حضرية حديثة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المدن ورفع كفاءة استغلال الأراضي، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المطورين العقاريين والجهات التمويلية بما يدعم نمو القطاع واستدامته.
وأشارت إلى أن المشاريع السكنية المنفذة بالشراكة مع المطورين العقاريين، إلى جانب الحلول التمويلية المقدمة بالتكامل مع الجهات التمويلية والبنوك، أسهمت في تعزيز المعروض السكني وتوسيع قاعدة التملك، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة في القطاع السكني.
ونوهت الوزارة باستمرارها في تعزيز المعروض السكني وإطلاق المزيد من المشاريع والخيارات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر السعودية وتحقيق التوازن في السوق العقاري، ودعم مستهدفات برنامج الإسكان الرامية إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.
