أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إدراج محمية جزر فرسان ضمن قائمة اتفاقية "رامسار" للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية؛ لتكون بذلك أول محمية بحرية سعودية تُدرج رسميًا ضمن قائمة الاتفاقية.
وتُعد محمية جزر فرسان من أبرز المواقع البيئية في البحر الأحمر، إذ تحتضن بيئات غنية تشمل الشعاب المرجانية، وأشجار المانجروف، ومصبات الأودية، وتشكل موئلًا للأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، كما أنها محطة رئيسة لهجرة الطيور المائية عبر القارات.
وأكد المركز أن هذا الإنجاز يعد تتويجًا لجهود المملكة في حماية النظم البيئية، والتزامها بصون ثرواتها الطبيعية وموائلها الفطرية وإثراء تنوعها الأحيائي، وتعزيز حضورها في الاتفاقيات البيئية الدولية، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
وأضاف المركز أن إدراج المحمية جاء بعد عام من انضمام المملكة إلى اتفاقية رامسار في عام 2024، ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وذلك ضمن التزام المملكة بصون التنوع الأحيائي، واستعادة الموائل البيئية ذات الحساسية العالية، ودعم الجهود الدولية للحفاظ على النظم البيئية البرية والساحلية.
ويأتي إدراج جزر فرسان ضمن اتفاقية "رامسار" استكمالًا لمسيرتها الدولية، إذ سبق أن سُجّلت في عام 2021 م ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب) التابع لمنظمة اليونسكو، أول محمية سعودية تنضم إلى هذا البرنامج؛ مما يؤكد قيمتها البيئية العالمية، ويعزز من مكانتها موقعًا متعدد الأبعاد البيئية والثقافية.
وأكد المركز أنه يعمل حاليًا على ترشيح مواقع إضافية ذات أهمية بيئية وإيكولوجية لتسجيلها ضمن قائمة اتفاقية "رامسار"، بما يجسِّد التزام المملكة بمبادئ الاستدامة، وحرصها على دعم الأمن المائي والغذائي، وحماية موارد الطبيعة للأجيال القادمة.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان أن هذا الإدراج يُمثِّل محطة استراتيجية في مسار المملكة البيئي، حيث يجسد حجم التقدم المؤسسي الذي تحققه المملكة في مجال حماية الأراضي الرطبة، والمحافظة على الطيور المائية المهاجرة، في ظل التزامها بالممارسات العالمية المعنية بهذا الجانب.
وأضاف أن الإدراج يعكس جهود المملكة لتعظيم أثر القطاع البيئي وتعزيز منافعه الاقتصادية والاجتماعية، وحرصها الملموس على مد جسور التعاون على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية بما يحقق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة"، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس تحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق الحلول المستندة إلى الطبيعة، بما يعزز قدرة المملكة على مواجهة مختلف التحديات البيئية والمناخية.
وأضاف أن المركز يعمل وفق استراتيجية وطنية لحصر وتقييم الأراضي الرطبة في المملكة، حيث رُصد أكثر من 607 مواقع على مستوى المملكة، وتحديد (244) موقعًا ضمن نطاق المحميات، كما ينفذ المركز مشاريع لإعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، إلى جانب جهوده في نشر الوعي بالأهمية البيئية لتلك الأراضي، كونها بيئات نوعية تثري التنوع الأحيائي وتعزز التوازن البيئي.
يذكر أن الأراضي الرطبة تحظى بأهمية عالمية بوصفها نظمًا بيئية غنية بالتنوع الأحيائي والثروات الفطرية، وتضم 40% من الكائنات والنباتات على سطح الأرض، وتخزِّن 30% من الكربون الموجود في العالم، وتعد مصدرًا مهمًا لاستخراج المياه والغذاء والدواء، وإنتاج الطاقة ودعم الإنتاج الزراعي، وتنظيم المناخ، كما تعد دروعًا طبيعية تحمي المجتمعات الساحلية من العواصف والأعاصير، وهي أيضًا محطة هامة للطيور المائية المهاجرة، التي تُضفي عليها رونقًا يعزز قيمتها السياحية الفريدة.
**carousel[9498841,9498842,9498843]**