اعتمدت اللجنة الوزارية لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات بطاريات السيارات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا، وذلك لحماية الصناعة الخليجية من الممارسات التجارية الضارة وتعزيز المنافسة العادلة في أسواق دول المجلس.
وأكد المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، محفوظ الرقادي، أن القرار استند إلى نتائج تحقيق شامل أجراه مكتب الأمانة الفنية بصفته سلطة التحقيق المخولة، والذي أثبت تضرر المنتج الخليجي من الواردات المُغرِقة لبطاريات السيارات من النوع "الرصاصي-الحامضي" المستخدم في تشغيل محركات المركبات.
وأوضح الرقادي أن اللجنة الوزارية صادقت على التوصية بعد مراجعة الأدلة الفنية والتجارية، ليتم بذلك فرض الرسوم النهائية على الواردات المستهدفة، بما يعزز حماية السوق الخليجية ويضمن عدم الإضرار بالمصانع المحلية.
وأشار إلى أن تفاصيل القرار متاحة في النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة "العدد 53"، عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.