أعلن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة عن إصدار فواتير الرسوم للأراضي البيضاء الخاضعة للرسم في مدينة الرياض بتاريخ 1 يناير 2026م.
وأوضح النظام أنه يحق للمكلّف، عند صدور الرسم على أرضه، التقدم بطلب للحصول على مدة إضافية للتطوير، على أن تُمنح هذه المهلة بعد موافقة اللجنة المختصة ووفق الضوابط المعتمدة.
وبيّن أنه في حال عدم إنجاز أعمال التطوير خلال المدة الإضافية الممنوحة، تُستحق الرسوم عن كامل المدة، وذلك ضمن جهود تحفيز تطوير الأراضي وتعزيز كفاءة استخدام العقار.
وكانت وزارة البلديات والإسكان، أعلنت عن اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، في خطوةٍ تنظيميةٍ تهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة المعروض من الوحدات العقارية، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تعتمد آلية مُطورة لتطبيق الرسوم من خلال تقسيم النطاقات الجغرافية المستهدفة إلى شرائح بناءً على أولويات التطوير العمراني داخل المدينة، إذ تفرض رسوم سنوية بنسبة تصل إلى 10% من قيمة الأرض للشريحة ذات الأولوية القصوى للتطوير العمراني.
وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة حدّدت 5 شروط تُخضِع الأرض البيضاء للرسم، من بينها ألا تقل مساحة الأرض، أو مجموع مساحة الأراضي المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق في نطاق المدينة، عن خمسة آلاف م2، ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء من خلال زيارة بوابة النظام.
وفي أغسطس الماضي، أعلن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، في خطوة مهمة لتنظيم السوق العقارية وتحفيز التطوير العمراني المتوازن، وذلك إنفاذا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقاً من اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يصبّ في مصلحة المواطن والمقيم.
وأكد الحقيل أن هذه المرحلة تمكّن الملاك والمطورين من استثمار الفرص، وتدعم أهداف الوزارة في رفع المعروض وتحقيق التوازن في القطاع العقاري.
بدورها أوضحت الوزارة، في بيان صحافي لها اليوم، أن تحديد النطاقات الجغرافية تم بناءً على دراسة دقيقة لأولويات التنمية العمرانية في العاصمة؛ إذ تم تقسيمها إلى خمس شرائح تهدف إلى توجيه التطوير نحو المناطق الأكثر احتياجًا.