استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أهم إنجازات القطاع الصناعي بالمملكة، مشيراً إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية من 8 آلاف في 2019 إلى 12 ألف منشأة صناعية في منتصف عام 2025، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 180 مليار ريال لتصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نصف تريليون ريال.
وأضاف الخريف، في مؤتمر صحفي اليوم (الأربعاء)، أن نسبة التوطين في القطاع الصناعي زادت من 29% في عام 2019 إلى 31% بمنتصف 2025، كما زاد حجم الصادرات الصناعية من 187 مليار ريال إلى 220 مليار ريال، واستثمارات القطاع زادت من 800 مليار ريال إلى 1.2 تريليون ريال، فيما تم خلق ما يقارب من 360 ألف وظيفة في القطاع ليصل إجماليها إلى 840 ألف فرصة وظيفية.
وزير الصناعة أشار أيضًا إلى أن المملكة لديها فرصة كبيرة في قطاع الطيران، حيث تم إطلاق تجمع صناعة الطيران بواحة مدن في جدة، والذي يهدف إلى توطين التقنيات المتقدمة في سلاسل الإمداد، وهناك نقاش مع أهم الشركات في هذا القطاع مثل "إيرباص" لتوطين صناعة مكونات الطائرات في المملكة.
وأشار إلى أن هيئة المدن الصناعية استطاعت زيادة عدد المدن الصناعية من 31 مدينة إلى 42 مدينة، فيما زاد عدد العقود من 6.3 ألف عقد إلى 9.5 ألف عقد، وعدد المصانع المجهزة لتمكين صغار المستثمرين ورواد الأعمال زاد الضعف ليصل إلى 2200 مصنع جاهز، والاستثمارات في مدن الهيئة زادت بما يزيد عن 100 مليار ريال لتصل إلى 465 مليار ريال.
وأبان أنه تم تطوير 30 ألف كلم مربع من البنية التحتية، وإضافة استثمارات بحوالي 100 مليار ريال في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، لافتاً إلى أنه منذ إطلاق الرؤية وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي وفّر صندوق التنمية الصناعية قروضاً واعتمادات بقيمة 93 مليار ريال لتمكين مشاريع بقيمة 280 ملياراً، وهو يعادل ما تم تقديمه للقطاع الصناعي خلال الـ35 سنة الماضية.
وكشف وزير الصناعية أنه تم إطلاق عدد من البرامج التي ساهمت في تحسين البيئة التشريعية ورفع تنافسية القطاع الصناعي، ومن أهمها إطلاق برنامج رفع تنافسية القطاع الصناعي، وإطلاق الحوافز المعيارية التي تهدف إلى توطين عدد من السلع، وذلك من خلال التمويل وحوافز تصل إلى 50 مليون ريال لكل مشروع.
وأشار إلى أنه تم أيضًا إطلاق مبادرة تحفيز الصناعات المحلية ودعم الصناعة، وهو برنامج موجه لصغار المستثمرين لدخول القطاع الصناعي، كما تم إنشاء مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، والذي يهدف إلى تحويل 4 آلاف مصنع لتبنّي الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها وتقليل الاعتماد على العمالة الرخيصة، علاوة على برنامج تحفيز الابتكار ليكون جزءاً من ثقافة القطاع الصناعي، كما تم إطلاق الدليل الشامل للممكنات لنشر الوعي عن الممكنات التي تطلقها الوزارة ومنظومة الصناعة.
ونوّه بتمكن الوزارة من إدخال صناعات جديدة إلى المملكة، ومن أهمها صناعة السيارات، حيث تم إطلاق مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، وتدشين أول مصنع لشركة "لوسيد" خارج الولايات المتحدة، ووضع حجر أساس مصنع "هيونداي"، علاوة على صناعة الإطارات.
وأضاف الوزير أن الإنجازات تناولت أيضًا ما يتعلق بالقطاع الطبي، حيث إن لجنة اللقاحات أسهمت في توطين نحو 90% من احتياج المملكة للإنسولين.