بدأت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، نشر دفعة من الوثائق المرتبطة بالتحقيق في قضية المجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين، في خطوة طال انتظارها وقد تحمل تبعات سياسية بالنظر إلى ارتباطات إبستين بعدد من رجال الأعمال والمشاهير والسياسيين.
وتشير التوقعات إلى أن السجلات قد تكشف مزيدًا من تفاصيل علاقاته، بما في ذلك ورود اسم الرئيس دونالد ترامب في دفتر اتصالات عُثر عليه ضمن الملفات، دون وضوح بشأن ملكيته.
وتشرف إدارة ترامب على عملية النشر، ما أثار تساؤلات حول آلية اختيار الوثائق فيما تضمنت الدفعة الأولى سبع صفحات تضم أسماء 254 "مدلكة" حُجبت بالكامل لحماية ضحايا محتملين، إضافة إلى صور غير منشورة سابقًا، من بينها صور للرئيس الأسبق بيل كلينتون مع شريكة إبستين السابقة غيلاين ماكسويل.
وكان ترامب، الذي ربطته علاقة صداقة سابقة بإبستين، قد سعى لأشهر لمنع نشر السجلات قبل أن يرضخ لضغوط الكونغرس ويوقع قانونًا يُلزم بالكشف عنها، بينما أكدت وزارة العدل أنها ستنشر مئات الآلاف من الوثائق خلال الأيام المقبلة مع حجب المعلومات الحساسة لحماية الضحايا، فيما استبعدت إصدار لوائح اتهام جديدة.
وأثار قرار النشر على مراحل غضب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي اتهم الوزارة والإدارة بالسعي لإخفاء الحقيقة، مؤكدًا أن القانون يفرض نشر جميع الوثائق دفعة واحدة.
وتأتي هذه التطورات في ظل حساسية سياسية كبيرة للرئيس ترامب، خاصة مع اهتمام قاعدته اليمينية بقضية إبستين ونظريات المؤامرة المحيطة بها، ووصف ترامب رغم تعهده سابقًا بالشفافية، القضية بأنها "خديعة" دبرتها المعارضة الديمقراطية.
وتبقى غيلاين ماكسويل، المحكومة بالسجن 20 عامًا لاستقطاب قاصرات لصالح إبستين، الشخصية الوحيدة المدانة في القضية حتى الآن. ويرى الضحايا أن نشر الوثائق قد يكشف أخيرًا كيفية عمل شبكة إبستين ومن ساعده، ولماذا تأخر الادعاء لسنوات قبل ملاحقته.