كشف رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن برنامج إصلاح وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين وترسيخ سيادة القانون وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، وكذلك ضمان الفصل بين السلطات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن بمؤسسات دولته.
ويشمل برنامج الإصلاح، مراجعة وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية والإدارة العامة والقضاء ومكافحة الفساد وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، بما يضمن كفاءة الأداء وعدالة التطبيق.
ويتضمن أيضاً استكمال الإصلاح الدستوري والسياسي والعمل على إعداد الأطر الدستورية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة، وتحديث قوانين الانتخابات وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية على أسس ديمقراطية واضحة، تضمن الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وبالشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين والقانون والسلاح الشرعي الواحد.