حددت المحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة، يوم "5" شعبان موعدا لأولى جلسات محاكمة أمين وثلاثة متهمين آخرين بينهم رجل أعمال، وذلك لمحاكمتهم بتهمة الاستغلال الوظيفي وممارسة التجارة والحصول على مبالغ مالية تجاوزت 7 ملايين ريال بطريقة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية لمشروعات متعلقة بدرء مياه السيول والأمطار بمنطقة جدة.
وتضمنت اعترافات أحد المتهمين وهو رجل أعمال أثناء التحقيق، وفقا لصحيفة المدينة، أنه حضر مع أحد أصدقائه وهو رجل أعمال تسليم رشوة بمبلغ مليوني ريال لأحد الأمناء، وهي جزء من مبلغ "7" مليون ريال تمثل كامل الرشوة المتفق عليها، مقابل الموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع وسط مدينة جدة، وإنه شخصيا حصل على "500" ألف ريال، وإنه تعرض فيما بعد لضغوط أثناء شراكتهما لشراء "400" قطعة أرض بمخطط الخمرة لإدخال الأمين المذكور كشريك ثالث معهم بمقدار الثلث، بمبرر أن الأرض بها تعديات ولن تتم إزالتها إلا إذا حصل الأمين المذكور على الأرض.
من جانبه، رحب الدكتور وائل بافقيه، محامي وكيل الأمين، بإحالة الأمين المذكور للمحاكمة، باعتبار أن موكله المتهم في ملف آخر قد ضلل في محضر اللجان التي وقفت على مجاري السيول قبل فترة زمنية طويلة بواسطة الأمين المذكور، مطالبا بتبرئة موكله.
