وتمثلت هذه الشروط في أن تؤدي معلومات البلاغ إلى الكشف عن المخالفة، وألا يكون المُبلّغ قد شارك في ارتكاب المخالفة محل البلاغ، وألا تكون الهيئة قد شرعت في إجراءات معالجة المخالفة، وألا يكون المُبلِّغ قريباً من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلغ عنها.
كما شملت الشروط صدور قرار نهائي من الهيئة بثبوت المخالفة، وتحصيل الهيئة للغرامة المستحقة على المخالف. علماً أن المكافأة التشجيعية تُمنَح وفقاً لتقدير اللجنة المختصة على ألا تتجاوز 20% من مقدار الغرامة المحصَّلة، ويمكن تُقسَميها بين المبلّغين إذا اشترك أكثر من شخص في تقديم البلاغ على ذات الواقعة، وذلك وفقًا لدرجة مساهمة كلٍّ منهم في الكشف عن المخالفة.
وشملت المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها زيادة المؤجر لقيمة الأجرة الإجمالية للعقار ذي الاستخدام السكني أو التجاري أو كليهما، بالمخالفة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في العقود القائمة عند نفاذ الأحكام أو التي تُبرم بعد نفاذها.
كما تشمل المخالفات زيادة الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار مبرم له، وعدم تقدم المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بطلب تسجيل العقد في الشبكة، وامتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار، وإلزام المستأجر بإخلاء العقار في غير الحالات المحددة في الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأتاحت الضوابط تقسيم المكافأة بالتساوي بين المبلّغين إذا تعذر تحديد نسبة مساهمة كل منهم في الكشف عن المخالفة، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع المكافآت الممنوحة للمبلّغين عن المخالفة الواحدة 20% من مقدار الغرامة المحصَّلة.
ونصت الضوابط على أن يُستبعد من استحقاق المكافأة أي مُبَلّغ يتبيّن اشتراكه في ارتكاب المخالفة أو الاستفادة من التستر عليها، وللهيئة استرداد المكافأة في حال تبين لها ذلك بعد صرف المكافأة للمُبلِّغ، كما يقتصر استحقاق المكافأة للمبلّغ من غرامة المخالفة التي قام بالإبلاغ عنها فقط، دون المخالفات الأخرى التي تكتشفها الهيئة على المخالف.