قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم (الخميس)، إن قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي جاء في إطار تصحيح مسار التحالف وبالتنسيق مع قيادته المشتركة، بما يضمن وقف أي دعم للمكونات الخارجة عن الدولة، دون أن يعني ذلك القطيعة، أو التنكر للعلاقات الثنائية، أو إرث التعاون القائم على المصالح المشتركة بين البلدين.
وأوضح "العليمي" خلال اجتماع هيئة المستشارين، أن القرارات السيادية الأخيرة اتُخذت كخيار اضطراري ومسؤول لحماية المدنيين، وصون المركز القانوني للدولة، ومنع انزلاق البلاد إلى دوامة عنف جديدة، مشدداً على أن هذه الإجراءات لم تكن رغبة في التصعيد أو الانتقام، بل استجابة قانونية وأخلاقية لتعطيل المسارات التوافقية والخروج عن مرجعيات المرحلة الانتقالية.
وأشاد بجهود السلطات المحلية في المحافظات الشرقية واستجابتها السريعة للقرارات الرئاسية لتأمين المنشآت السيادية وضمان استمرار الخدمات، محذراً من أي محاولات للالتفاف على تنفيذها، داعيا جميع المكونات السياسية والإعلامية إلى تجنّب خطاب التحريض، وتغليب لغة الدولة والمسؤولية، بما يعزز وحدة الصف الوطني ويحفظ فرص السلام دون الإخلال بسيادة القانون.
وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، وأن حماية هذه الشراكة تمثل مسؤولية وطنية، ندرك تماماً مكاسبها التاريخية، والمستقبلية، ومخاطر التفريط بها، كما جدد التأكيد على عدالة القضية الجنوبية، والالتزام بمعالجتها، وفق أعلى المعايير الحقوقية، بعيداً عن منطق القوة، والإكراه، أو توظيفها في صراعات مسلحة تسيء إلى عدالتها، وتضر بمستقبلها.