سجّلت الهيئة العامة للمنافسة خلال عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في نشاط طلبات التركز الاقتصادي، إذ بلغ عدد الطلبات الواردة 427 طلبًا، مقارنة بالعام السابق، فيما أصدرت الهيئة 269 قرار عدم ممانعة، محققة نموًا في عدد القرارات بنسبة 34.2% مقارنة بعام 2024. كما أصدرت 135 شهادة عدم وجوب إبلاغ، في حين لا يزال 21 طلبًا تحت الدراسة، ولم تُسجَّل أي حالة رفض لصفقات تركز اقتصادي خلال العام.
وأظهرت الإحصاءات أن متوسط مدة دراسة الطلبات بلغ 5.4 يوم خلال عام 2025، فيما وصلت القيمة التقديرية للطلبات إلى نحو 1.97 تريليون ريال، ووفقاً لتصنيف القرارات، شكّلت قرارات عدم الممانعة النسبة الكبرى من إجمالي القرارات بواقع 66%، تلتها قرارات عدم وجوب الإبلاغ بنسبة 33%، ثم الموافقات المشروطة بنسبة 0.5% فقط.
وبيّنت أن قطاع الصناعة التحويلية استحوذ على النصيب الأكبر من طلبات التركز الاقتصادي الموجبة للإبلاغ، بواقع 73 طلبًا من أصل 271 طلبًا بنسبة 27%، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ 38 طلبًا بنسبة 14%، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ 32 طلبًا.
وشكّلت الصفقات التي كانت جميع أطرافها منشآت أجنبية نسبة 69% من إجمالي الطلبات، في حين بلغت الصفقات التي تضم منشأة محلية كأحد الأطراف نسبة 14%، بينما مثّلت الصفقات التي كانت جميع أطرافها منشآت محلية نحو 17%، كما بلغت نسبة الطلبات التي تكون فيها المنشآت المحلية طرفًا مستحوذًا أو مندمجًا 25%، مقابل 75% للمنشآت الأجنبية.
وتصدّرت منطقة الرياض التوزيع المحلي لعمليات التركز الاقتصادي بنسبة 55%، تلتها مكة المكرمة بنسبة 25%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 13%، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول الأكثر حضورًا في طلبات التركز بنسبة 22% من الإجمالي، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 7%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6%، إلى جانب مشاركة واسعة لدول أوروبية وآسيوية أخرى.