صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، متهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023؛ وذلك وفق ما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وقالت الهيئة إن الهيئة العامة للكنيست، التي تضم 120 عضواً، أقرّت مشروع القانون بأغلبية 19 عضواً دون تسجيل أي معارضة، في جلسة عُقدت مساء الثلاثاء.
وأضافت أن مشروع القانون قُدّم بتعاون بين وزير العدل ياريف ليفين من حزب الليكود، ورئيس لجنة الدستور سمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية، وعضو الكنيست يوليا ملينوفسكي من حزب إسرائيل بيتنا.
وبحسب وكالة "الأناضول"، ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة قضائية خاصة برئاسة قاضٍ متقاعد من المحكمة المركزية، تُمنح صلاحيات واسعة للنظر في قضايا تتعلق بجرائم الإبادة، والمساس بسيادة الدولة، ومساعدة العدو وقت الحرب، وجرائم الإرهاب.
وأكدت هيئة البث أن مشروع القانون يجيز صراحة فرض عقوبة الإعدام على المدانين، كما يمنع إدراج أي متهم ضمن صفقات تبادل أو مفاوضات سياسية مستقبلية.
وأشارت إلى أن جلسات المحاكمة ستُبث بشكل مباشر عبر موقع إلكتروني مخصص، مع حفظها في أرشيف الدولة.
ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى لجنة الدستور في الكنيست لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة، دون تحديد موعد لذلك، علماً بأن أي قانون لا يصبح نافذاً إلا بعد إقراره في ثلاث قراءات.
ولا تعلن إسرائيل رسمياً عدد الفلسطينيين المعتقلين على خلفية هجوم 7 أكتوبر، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية تقدر عددهم بالمئات.
وكان الكنيست قد أعلن، في 17 سبتمبر الماضي، بدء لجنة الدستور إعداد تشريع خاص بسجن ومحاكمة المشاركين في هجوم 7 أكتوبر، الذي اعتبره مسؤولون إسرائيليون أكبر فشل أمني وعسكري في تاريخ البلاد.