قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، اليوم (الثلاثاء)، إن عام 2030 ليس خط النهاية، مؤكدًا أن ما يجري اليوم يهدف إلى تأسيس مستقبل اقتصادي أكثر صلابة ومتانة.
وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان "اقتصادات المستقبل: تسريع المشهد نحو 2050"، والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والتخطيط في جناح البيت السعودي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن كل منطقة تواجه تحديات خاصة بها؛ ما يستدعي تنويع الاقتصاد وجعله أكثر استدامة.
وأشار إلى أن ما بعد 2030 سيشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص كشريك أساسي في تشكيل الاقتصاد، بما يضمن نموًا مستدامًا وتوازنًا بين مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الحفاظ على زخم التحول الاقتصادي يعد أساس الاستدامة طويلة الأمد.
وأبان أن المملكة تقوم بإسناد نطاق تنفيذ بعض مشاريع رؤية 2030 للقطاع الخاص مع تعديل الجداول الزمنية لتفادي حدوث سخونة مفرطة في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل بمرونة مع محفظتها الطموحة من المشاريع التنموية، مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي.
وأضاف الإبراهيم أن القطاع الخاص جاهز وأكثر حماسة للمشاركة، مشيرًا إلى تسليم النطاق الكامل لبعض المشاريع للقطاع الخاص، مع توفير دعم تنظيمي وإرشادات واضحة لضمان نجاح التنفيذ.
وشدد الوزير على أن متابعة البيانات واستدامة الرؤى تعد شرطًا أساسيًا لبناء اقتصاد متين بحلول 2050، موضحًا أن أفق عام 2050 لم يعد بعيدًا؛ ما يستدعي اتخاذ قرارات وإجراءات تبدأ اليوم، مؤكدًا أن تجربة المملكة تمثل نموذجًا نادرًا لترجمة الرؤى إلى سياسات وإجراءات عملية، مع التركيز على تنويع الاقتصاد لتعزيز النمو والمرونة والاستدامة.