وقّعت الهيئة العامة للترفيه، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل وتنظيم العمل الحر في قطاع الترفيه، وذلك على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل 2026، الذي تستضيف نسخته الثالثة العاصمة الرياض، بمشاركة واسعة من الجهات المحلية والدولية المعنية بتطوير أسواق العمل.
وأوضحت الهيئة العامة للترفيه، أن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز الشراكة والتكامل المؤسسي بين الجانبين؛ بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والإجرائية للعمل الحر، وذلك مع طبيعة قطاع الترفيه الذي يشهد نمواً متسارعاً وتوسعاً في الفرص الوظيفية المرتبطة بالفعاليات والمواسم والأنشطة الترفيهية المتنوعة.
وأبانت أن هذه المذكرة تعكس التزام الجهتين بتعزيز الابتكار في سياسات سوق العمل، ودعم التحول نحو أنماط عمل حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسخ جاذبية القطاع للمواهب والمساهمة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الترفيه.
تهدف الاتفاقية التي وقعها من جانب الهيئة، نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والشؤون الإدارية عبدالعزيز الحميد، ومن جانب الموارد البشرية وكيل الوزارة للتوطين حاتم البلاع، إلى تمكين ممارسي العمل الحر من الكفاءات الوطنية، وفتح آفاق أوسع لمشاركتهم في منظومة قطاع الترفيه، من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين في القطاع والشركات، وتعزيز استقرارهم المهني؛ بما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات واحترافية الأداء في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد "الحميد" أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو دعم منظومة العمل الحر في قطاع الترفيه، مشيراً إلى أنها ستسهم في استقطاب وتمكين المواهب الوطنية، وتوسيع قاعدة الفرص الوظيفية، ورفع كفاءة سوق العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية رأس المال البشري، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاعات الواعدة.