حقّقت التسهيلات المقدَّمة من قطاعَي المصارف وشركات التمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نموًا سنويًا نسبته 36% بنهاية الربع الثالث من عام 2025، محققةً أعلى مستوياته التاريخية عند 446.9 مليار ريال، بزيادة 117.7 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لشهر نوفمبر 2025 الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما، أن إجمالي التسهيلات سجّل نموًا ربعيًا بنسبة 6.2%، بقيمة بلغت 26.2 مليار ريال، مقارنة بـ 420.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من نفس العام، كما شهدت تسهيلات المنشآت الصغيرة أعلى زيادة سنوية من حيث القيمة بـ 49.6 مليار ريال، بينما حصلت المنشآت المتوسطة على أكبر زيادة ربعية بقيمة تجاوزت 13.3 مليار ريال.
وبلغت التسهيلات المقدَّمة من قطاع المصارف 427.7 مليار ريال، مشكِّلةً نحو 95.7% من إجمالي حجم التسهيلات، فيما بلغت التسهيلات المقدَّمة من قطاع شركات التمويل 19.2 مليار ريال، مشكِّلةً نحو 4.3% من إجمالي حجم التسهيلات، فيما استحوذت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من تسهيلات القطاع المصرفي بقيمة تجاوزت 211.8 مليار ريال وبنسبة 49.5%، في حين حازت المنشآت الصغيرة على الحصة الأعلى من تسهيلات شركات التمويل بقيمة تجاوزت 8.7 مليار ريال، بنسبة 45.4%.
وجاءت المنشآت المتوسطة بحسب إجمالي حجم التسهيلات المقدَّمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل في المرتبة الأولى بقيمة 219.7 مليار ريال، ما يُمثل نحو 49% من الإجمالي، تلتها المنشآت الصغيرة بحجم تسهيلات بلغ 161.6 مليار ريال بنسبة 36%، ثم المنشآت متناهية الصغر بتسهيلات بلغت 65.6 مليار ريال بنسبة 15%.
وتُصنَّف المنشآت المتوسطة وفق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنها التي تتراوح إيراداتها بين 40 و200 مليون ريال، أو التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 و249 موظفًا، فيما تُعرَّف المنشآت الصغيرة بأنها التي تتراوح إيراداتها بين 3 و40 مليون ريال أو يعمل بها من 6 إلى 49 موظفًا، أما المنشآت متناهية الصغر فهي التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين ريال أو يعمل بها من موظف إلى 5 موظفين.