باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية تورط فيها مديرون تنفيذيون وموظفون وضباط، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
ونوه المتحدث الرسمي في الهيئة، بأنه بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة تم إيقاف مقيم يعمل مديرًا للمشاريع بأحد الكيانات التجارية التابعة للصندوق لحصوله على مبلغ 2.1 مليون ريال من مواطنين اثنين "تم إيقافهما" يملكان كيانًا تجاريًّا ومقيم يعمل مديرًا تنفيذيًا لكيان تجاري آخر "تم إيقافه" مقابل ترسية مشروع لترميم أحد المواقع التابعة للشركة على أحد الكيانات التجارية، بالإضافة إلى قيامه بتمكين الكيانين التجاريين من الحصول على أعمال بالباطن بأحد المشاريع.
وجرى القبض على موظف يعمل بالشؤون الصحية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 500 ألف ريال، مقابل تسهيل إجراءات التأهيل والترسية لمشروعين في الشؤون الصحية بذات المنطقة على أحد الكيانات التجارية بمبلغ إجمالي (384.2) مليون ريال ومن خلال التحقيقات ثبت أن إجمالي المبلغ المتفق عليه 10 ملايين ريال استلم منها سابقًا مبلغ 4.5 مليون ريال من المدير التنفيذي للكيان التجاري "تم إيقافه"، حيث قام الأول بتسليم المبلغ لمدير الشؤون الهندسية ولمساعد المدير العام للشؤون الهندسية ولرئيس لجنة فحص العروض بذات الشؤون الصحية "تم إيقافهم".
كما تم إيقاف ثلاثة موظفين يعملون بالأحوال المدنية في إحدى المناطق لحصولهم على مبلغ 850 ألف ريال على دفعات من مواطن "تم إيقافه" مقابل تسجيل مواليد وإصدار هويات وطنية بطريقة غير نظامية، بالإضافة إلى أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف متقاعد لقيامه خلال فترة عمله بمركز شرطة إحدى المحافظات بالاستيلاء على مبلغ 2.1 مليون ريال من المبالغ المضبوطة في قضايا جنائية.
وتمكنت من القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 300 ألف ريال من أصل مبلغ 800 ألف ريال متفق عليه، مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات إصدار التراخيص والكروكي التنظيمي لأرض خام بذات المحافظة، فيما جرى بالتعاون مع وزارة الداخلية إيقاف ضابط صف يعمل بالدفاع المدني في إحدى المحافظات لقيامه بطلب مبالغ مالية من كيانات تجارية مقابل عدم إصدار مخالفات لعدم التزامهم بضوابط السلامة.
وجرى بالتعاون مع وزارة الداخلية إيقاف عسكري يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق ومواطنين اثنين لقيامهم بالاشتراك والاستيلاء على مبلغ 1.4 مليون ريال من أحد المقيمين، وكذلك إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 20 ألف ريال من مواطن "تم إيقافه" مقابل تسهيل إجراءات ترسية مشروع إنشاء وتطوير مبنى لإحدى البلديات كونه عضوًا في لجنة فحص العروض، إلى جانب إيقاف موظف يعمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة ومقيم لحصولهما على مبالغ مالية من مواطنين ومواطنات مقابل فتح ملفات وتحديث أهلية الدعم الزراعي للمواشي من خلال عمل ترقيم وهمي لماشية غير موجودة.
وأوقفت أيضاً موظفا يعمل بأمانة إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار رخص بناء وشهادات إتمام بناء بطريقة غير نظامية بتعاون مع مقيم "تم إيقافه" يعمل بشركة للمقاولات، بالإضافة إلى موظف يعمل بهيئة تطوير إحدى المناطق لقيامه بتوظيف زوجته بإحدى الشركات المتعاقدة مع جهة عمله وحصولها على رواتب شهرية دون حضورها.
وشدد المتحدث الرسمي للهيئة على أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.