وقّعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبدعم من وزارة الإعلام، مذكرة تفاهُم تهدف إلى التعريف بأنماط العمل الحديثة وتمكين العاملين والمستفيدين في القطاع الإعلامي، ضِمن الجهود المشتركة لتعزيز مرونة سوق العمل ودعم مستهدَفات رؤية السعودية 2030.
وتركّز المذكرة على تفعيل أنماط العمل الحديثة، من بينها العمل الحرّ عبر استخراج وثيقة "عمل حر" للمهن الإعلامية، إلى جانب نمط العمل المرن الذي يتيح لأصحاب الأعمال التعاقد الجزئي مع الكفاءات، وذلك من خلال المنصات المخصصة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتهدف هذه النماذج إلى توسيع فرص العمل، واستقطاب المواهب، ورفع كفاءة التشغيل في القطاع الإعلامي.
وأكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن المبادرة، المدعومة من وزارة الإعلام، تأتي انطلاقًا من دورها في تمكين القطاع وتعزيز استدامته، وفتح آفاق مهنية جديدة للعاملين والمهنيين المستقلين، ومنهم مستفيدو رخصة "موثوق"، بما يواكب التحولات الرقمية والمتغيرات المتسارعة في بيئة العمل.
وأوضحت أن الحملة تسعى إلى رفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمنشآت بآليات الاستفادة من أنماط العمل الحديثة، والحقوق والالتزامات التنظيمية المرتبطة بها، بما يشمل التسجيل في التأمينات الاجتماعية، والحصول على التأمين الصحي، وفتح حساب بنكي تجاري.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الجهات الثلاث لبناء سوق عمل أكثر مرونة وكفاءة، ودعم التحول نحو نماذج تشغيل مبتكرة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية قطاع الإعلام.