شاركت المملكة ممثلةً بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، في اجتماع اللجنة المخصصة لإعداد مشروع نص النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة فيينا بالنمسا خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير المنصرم.
وجرى خلال الاجتماع استكمال أعمال اللجنة المخصصة بعد اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتناول صياغة نص النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
وتُعَدّ الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة السيبرانية تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من عشرين عامًا، وأول اتفاقية دولية ملزمة لمكافحة الجرائم السيبرانية.
وعملت المملكة خلال الفترة الماضية بصفتها رئيس لجنة الدبلوماسية السيبرانية العربية المنبثقة عن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب مع الدول العربية كافة للوصول إلى موقف عربي مشترك حيال مشروع نص النظام الداخلي.
ويأتي ذلك امتدادًا لدور المملكة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني، وترسيخ التعاون الدولي في مكافحة الجريمة السيبرانية.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما أنها الجهة المختصة بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.