كشفت التحقيقات التي تجريها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى انقلاب القطار المتجه من الدمام إلى الرياض يوم الأربعاء 7/8/1433هـ أن القطار كان يسير بسرعة تجاوزت 119 كم/الساعة، بينما السرعة المحددة له في ذلك الموقع لا تتجاوز (30 كم/ساعة).
وكانت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية قد شكلت فريقا ضم خبراء في تشغيل القطارات ومهندسي صيانه إضافة إلى خبراء في إجراءات السلامة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى حادث القطار المتجه من الدمام إلى الرياض يوم الأربعاء 7/8/1433هـ.
ولفتت المؤسسة الى متابعتها نتائج التحقيق للتعرف على المخطئ في سير القطار بهذه السرعة سواء كان قائد القطار أم تعليمات مركز التحكم، خاصة انه بالاستماع إلى كامل التسجيلات الصوتية التي دارت بالراديو بين طاقم القطار ومركز التحكم اتضح أنها ليست كلها واضحة وليست كافية للوصول إلى نتيجة محددة .
وذكرت المؤسسة أن التقرير الفني الذي قدمه الفريق اشتمل على حقائق من واقع ما حدث، وأظهر أن الحادث وقع نتيجة الدخول إلى محولات التخزين رقم 10 (مواقف القطار انتظاراً لمرور قطار آخر على نفس الخط) بسرعة عالية (119 كم/ساعة) وهي سرعة تتجاوز الحد المقرر للسرعة في ذلك الموقع ( 30كم/ساعة) مما أدى إلى جنوح القطار وتسبب في انقلاب القاطرة وثلاث عربات فيما خرجت العربات الأخرى عن مسارها.
ونوه التقرير إلى أنه من خلال المقابلات تبينت بعض الحقائق كعدم تقيد قائد القطار ومساعده بأنظمة وقوانين وقواعد التشغيل لنظام الإشارات والاتصالات وعدم اتباع مدلول الإشارات وتجاهلها، وعدم قيام القائد عند تسليم المساعد للقيادة بإبلاغ مراقب سير القطارات، وضعف الإشراف على العاملين بغرفة التحكم المركزية من قبل رؤساء الوردية، وعدم قيام القائد بالوقوف التام وإبلاغ ذلك لمراقب سير القطارات قبل أن يقوم الأخير بإعطاء التصريح أو الإذن المناسب.