شهدت فعاليات منتدى الاستثمار السعودي البولندي، الإعلان عن اتفاقيتين استثماريتين تهدف الأولى إلى وضع إطار للتعاون المشترك في مجالات دعم الاستثمار وتبادل المعلومات والخبرات وتنظيم الفعاليات المشتركة لقطاع الأعمال، فيما ركّزت الثانية على دعم الاستثمارات المتبادلة من خلال تطوير أدوات التمويل والتأمين وتحفيز المشاريع المشتركة.
وناقش المنتدى من خلال عدد من الطاولات المستديرة تنمية الاقتصاد الرقمي، وتقنيات الاتصالات والمعلومات، والتقنيات المالية، والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، وتطوير سلاسل القيمة في القطاع الزراعي، بدءًا من الإنتاج وحتى الوصول إلى الأسواق، عبر التقنيات الزراعية المتقدمة وتصنيع الأغذية والآلات والمعدات الزراعية.
كما تناولت الجلسات استراتيجيات تحسين قطاع التشييد والبناء، من خلال تطوير الأنظمة والمواد ورفع كفاءة التنفيذ وتسريع وتيرة التسليم، إضافةً إلى بحث قضايا أمن الطاقة وجاهزية القطاعات الصناعية ودورها في دعم التحول الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.
وجاء ذلك بمقر الاتحاد بالعاصمة الرياض، بحضور وزير الاستثمار م. خالد الفالح، ووزير المالية البولندي أندريه دومانسكي، ونائب رئيس اتحاد الغرف السعودية عماد الفاخري، ومشاركة مسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومستثمرين من كِلا البلدين.
واستعرض المنتدى خلال جلسة مخصصة آفاق الاقتصاد والاستثمار في المملكة وبولندا، عبر عروض تقديمية سلطت الضوء على الفرص الواعدة والممكنات الاستثمارية والبيئات التشريعية الداعمة للأعمال، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والحوار بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف فرص الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد.