كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تحقيق برنامج الرقابة على مصادر المياه واستخداماتها "حافظ" إنجازات نوعية خلال عام 2025م، الذي شهد قفزة نوعية بعدد التراخيص المائية، حيث ارتفعت طلبات التراخيص بنسبة 1300% مقارنةً بعام 2024م، نتيجة تنامي الوعي النظامي لدى المستفيدين، وتكامل الجهود التنظيمية، وتسهيل الإجراءات عبر القنوات المعتمدة.
وأضافت الوزارة أن هذه النتائح عكست تطور منظومة الرقابة، وارتفاع مستوى الامتثال، وتعزيز حماية مصادر المياه الوطنية؛ وذلك ضمن جهود الوزارة لتنظيم الوصول إلى مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها لمختلف الأغراض والأنشطة؛ لضمان استدامتها.
وفي جانب الرقابة، أشارت الوزارة إلى أن البرنامج سجّل زيادة تجاوزت 900% في رصد مخالفات مصادر المياه مقارنةً بالعام السابق، بما يعكس فاعلية الرقابة الميدانية، وتوسع نطاق التغطية، وتوظيف أدوات رقمية داعمة للامتثال.
وأكدت تحسّن جودة وسرعة إجراءات ضبط المخالفات من 7 أيام إلى يوم واحد خلال عام 2025، بفضل تطوير نماذج الضبط وأتمتتها من خلال "تطبيق ميداني"، ورفع كفاءة مأموري الضبط، وتوحيد الإجراءات الميدانية؛ مما أسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة المخرجات الرقابية.
وأشارت "البيئة" إلى أن سرعة الاستجابة الميدانية ارتفعت من 5 أيام إلى 12 ساعة، بما يعزز التدخل السريع ومعالجة البلاغات بكفاءة عالية، وحماية مصادر المياه من التعديات، موضحةً أن برنامج "حافظ" نفّذ أكثر من 15 ألف زيارة ميدانية توعوية خلال عام 2025م، إلى جانب إرسال أكثر من 65 ألف رسالة نصية (SMS) لأصحاب المزارع ومستخدمي مصادر المياه؛ بهدف ترسيخ ثقافة الامتثال، والتعريف بالأنظمة واللوائح، وتعزيز الاستدامة المائية.
وبيّنت أن البرنامج منذ إطلاقه في مايو 2025م، نفذ 14.8 ألف جولة ميدانية، قطعت خلالها الفرق الرقابية مسافة تجاوزت 3.6 مليون كيلومتر، في تجسيد لحجم الجهد الميداني المبذول لحماية موارد المياه الوطنية.