دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء مرئياتهم بشأن مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، بهدف تنظيم آلية الإدراج المباشر لأسهم الشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسة.
ويهدف المشروع إلى تمكين الشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسة من إدراج أسهمها إدراجًا مباشرًا دون المرور بعملية الطرح العام الأولي، بما يسهم في اختصار الزمن والإجراءات وتقليل التكاليف المرتبطة بالإدراج، إضافةً إلى توفير فرص استثمارية جديدة وتعزيز تنوع المنتجات الاستثمارية، مع الحفاظ على مستويات عالية من الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
وأكدت الهيئة أن جميع المرئيات والملاحظات الواردة من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الخاضعة لإشرافها ستخضع للدراسة، تمهيدًا لاعتماد الصيغة النهائية للمشروع بما يعزز كفاءة البيئة التنظيمية ويرفع فاعلية الأنظمة ذات العلاقة، مبينةً أن مدة الاستطلاع تستمر 30 يومًا تنتهي في 27 مارس 2026.
أبرز ملامح التعديلات المقترحة
تضمنت التعديلات المقترحة على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها عددًا من المحاور الرئيسية، من أبرزها:
· تعديل مسمى الباب الرابع ليشمل تنظيم أحكام تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسة، إلى جانب الطرح العام.
· إتاحة تقديم طلب تسجيل الأسهم للإدراج المباشر للشركات التابعة حصريًا للشركات المدرجة في السوق الرئيسة، وفق متطلبات محددة.
· استحداث "مستند التسجيل" كوثيقة بديلة عن نشرة الإصدار في حال الإدراج المباشر، مع تحديد الحد الأدنى من المعلومات الواجب تضمينها.
· اشتراط تعيين مستشار مالي مستقل عند التقدم بطلب تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر، إلى جانب مستشار قانوني.
· تحديد المتطلبات المالية والتشغيلية، بما في ذلك إعداد قوائم مالية لثلاث سنوات سابقة، مع استثناءات محددة إذا كانت الشركة تمثل قطاع أعمال تابعًا لشركة مدرجة.
· تنظيم آلية تقديم مستند تسجيل تكميلي في حال ظهور تطورات جوهرية قبل اكتمال الإدراج.
· منح الهيئة صلاحيات تقديرية لرفض أو إيقاف طلب التسجيل إذا رأت أنه لا يحقق مصلحة المستثمرين أو يخالف الأنظمة.
كما أجازت التعديلات للمُصدر ومستشاره المالي، قبل الحصول على موافقة الهيئة، عرض معلومات عن الشركة وقوائمها المالية على مجموعة من المستثمرين المحتملين لقياس مدى الاهتمام بالاستثمار، دون الحصول على تعهدات ملزمة.
يأتي المشروع ضمن جهود الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز جاذبيتها، بما يواكب أفضل الممارسات التنظيمية ويرفع من عمق السوق وكفاءته.