شدد متحدث الهيئة العامة للعقار تيسير المفرّج، على أن قرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض؛ تم تطبيقه بكل صرامة وفق ضوابط الإيجار بين المؤجر والمستأجر.
المفرج أكد في تصريح لـ"أخبار24" على هامش منتدى مستقبل العقار الذي نظمته الهيئة في يناير الماضي، أنه تم منع الزيادة وضبط إخراج المستأجر إلا بشروط محددة، والتزمين قبل إنهاء العقود؛ مما ساهم في ضبط السوق العقاري، ورفع جودة الحياة بشكل عام.
وكان مجلس الوزراء أصدر في سبتمبر 2025 قراراً يقضي بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، والتي تضمنت إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الإيجارات لمدة 5 سنوات، وتثبيت قيمة الإيجارات للعقارات السكنية والتجارية (التي سبق تأجيرها) وفقًا للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد "إيجار"، واحتساب قيمة الإيجار في العقارات الجديدة بحسب ما يُتفق عليه بين المُؤجِر والمُستأجِر.