أظهر مؤشر اليوم (الثلاثاء)، تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة، مسجلاً أضعف تحسّن في 9 أشهر، وسط ضغوط الأجور.
وانخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات من 56.3 إلى 56.1 نقطة في فبراير 2026، حيث ظل المؤشر في مسار هبوطي تدريجي منذ أن بلغ أحد أعلى مستوياته في أكثر من 10 سنوات أكتوبر الماضي.
ووفقاً للتقرير فإنه رغم ذلك فقد ظل التحسن في ظروف الأعمال قوياً بشكل عام، حيث كان المؤشر أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، كما أشارت المؤشرات الفرعية التي تقيس الإنتاج وحجم الطلبات الجديدة إلى بيئة أعمال جيدة.
وأشار التقرير إلى أضعف تحسن في الأعمال التجارية غير النفطية منذ 9 أشهر، ومع ذلك فقد استمر ارتفاع الطلب وزيادة الإنتاج بقوة لدى الشركات، مما عزز سوق العمل بشكل أكبر وأدى إلى أكبر زيادة في تكاليف الأجور في تاريخ الدراسة.
ولفت إلى أنه على الرغم من انخفاض معدل نمو الإنتاج في القطاع غير النفطي في أدنى مستوى له في 6 أشهر، إلا أنه ظلّ كبيراً في شهر فبراير المنصرم، وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة بشكل متكرر إلى وجود تحسنٍ في طلب العملاء وزيادة في الموافقات على المشاريع الجديدة، ومع ذلك أشارت بعض التقارير إلى أن الضغوط التنافسية في مختلف الأسواق قد أثرت سلباً على النمو.
وأظهر المؤشر أن حجم الطلبات شهد توسعاً في شهر فبراير، وهو ما ربطته الشركات بشكل عام بزيادة المبيعات المحلية، وأشارت التعليقات إلى أن السياسات الحكومية الداعمة، وتحسين إنفاق العملاء، وزيادة جهود المبيعات والتسويق، وتطوير الأعمال الرقمية، والمشاريع التعاونية مع العملاء، كلها عوامل ساهمت في زيادة حجم الأعمال الجديدة، كما شهدت الشركات تحسناً في الطلبات الدولية، على الرغم من تباطؤ وتيرة التوسع.