أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الإبقاء على تصنيف المملكة عند مستوى "A+/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقرة تعكس تقديرها لقدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز تداعيات الصراع الإقليمي الحالي، مدعومًا بمرونة مالية وإصلاحات اقتصادية مستمرة.
وأفادت الوكالة بأن سيناريوها الأساسي يتوقع تلاشي أبرز التهديدات التي تواجه المملكة مع نهاية مارس، بالتزامن مع انحسار التوتر الإقليمي.
وأضافت أن المملكة قادرة على التخفيف من آثار أي إغلاق محتمل عبر تحويل صادرات النفط والغاز إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر باستخدام خط أنابيب النفط شرق–غرب، الذي يتيح استمرار تدفق الإمدادات بعيداً عن الممرات المهددة.
وتوقعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.4% في عام 2026، على أن يبلغ متوسط النمو 3.3% خلال الفترة من 2027 إلى 2029، مدفوعًا باستمرار المشاريع الاقتصادية الكبرى والإصلاحات الهيكلية.
كما أوضحت أن القطاع غير النفطي – بما في ذلك الأنشطة الحكومية – يمثل حاليًا نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ65% في عام 2018، وهو ما يعكس التقدم المحقق في برامج التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني.