نفت السلطات المصرية، مُمثّلةً في وزارة الإعلام، ما تداولته وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الادعاء برسو إحدى السفن الأجنبية بميناء "أبو قير" في طريقها لأحد الموانئ الإسرائيلية، حاملة شحنة من الفولاذ المستخدم في تصنيع الأسلحة والذخائر.
وأكّدت الجهات المسئولة بالوزارة أن ما تردد في هذا الشأن هو محض أكاذيب وشائعات غير صحيحة، وأن عمليات الشحن والتفريغ بكافة الموانئ المصرية تتم في إطار الاتفاقيات البحرية الدولية، وتخضع لنظام دقيق من الرصد والمتابعة اللحظية.
وتشمل هذه العمليات تطبيق اشتراطات السلامة المهنية وحماية البيئة البحرية، إلى جانب الالتزام بإجراءات التفتيش والرقابة على السفن والبضائع وفق القواعد المعتمدة عالميًا، مثل اتفاقية سلامة الأرواح في البحار (SOLAS) ومدونة الأمن البحري (ISPS Code).
وأهابت وزارة الإعلام المصرية بكافة وسائل الإعلام وكذلك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الالتزام بما تمليه القواعد المهنية للعمل الإعلامي من ضرورة التيقن من صحة البيانات، والرجوع إلى المصادر الموثوقة والرسمية للتأكد من صحتها قبل ترويجها.