نفت الهيئة العامة للموانئ إسقاط أو إلغاء أي التزامات مالية سابقة، وذلك بعد انتقال اختصاص احتساب وتحصيل أجور التخزين إليها.
وأكدت الهيئة في تعميم حديث اطلع عليه "أخبار24" أنه لا يترتب على انتقال اختصاص احتساب وتحصيل أجور التخزين إسقاط أو إلغاء أي التزامات مالية سابقة، وتعد جميع الفواتير الصادرة قبل تاريخ الانتقال أو بعده مستحقة الأداء وواجبة السداد.
وألزمت في تعميمها جميع أصحاب البضائع أو ملاك السفن أو وكلائها وذوي العلاقة بسداد كل أجور التخزين المستحقة السابقة والحالية فور استحقاقها، كما أكد أنه لا يجوز إخراج أي بضاعة أو استكمال أي إجراء تشغيلي أو تقديم أي خدمة مرتبطة بالموانئ دون سداد كامل المستحقات المالية.
وأشارت الهيئة إلى أنه في حال عدم السداد، تتخذ الهيئة الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل المستحقات، وتشمل - على سبيل المثال لا الحصر – إيقاف أو تعليق الخدمات التشغيلية المرتبطة بالبضائع أو المستفيد، وتسجيل الفاتورة باعتبار عدم السداد مخالفة تنظيمية وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وإحالة المستحقات غير المسددة إلى منصة مديونيات لتحصيلها عبر القنوات الحكومية المعتمدة، واتخاذ إجراءات التحصيل القضائي من خلال منصة تنفيذ وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
وأشارت الهيئة إلى أن انتقال البضائع المتروكة إلى ساحة المتروكات لا يعفي بأي حال من الأحوال من سداد كامل أجور التخزين المستحقة للهيئة، ويحق لصاحب البضاعة أو مالك أو كيل السفينة تقديم طلب الاعتراض إلى الهيئة على فواتير أجور التخزين بعد سدادها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ سداد الفاتورة.
ودعت الهيئة في ختام تعميمها جميع الجهات ذات العلاقة إلى دعم الالتزام بسداد المستحقات المالية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتعليمات المنظمة لقطاع الموانئ والاعتماد والعمل بموجبه.