يتوقّع دبلوماسيون أن يعقد مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل تصويتًا على مشروع قرار تقدّمت به البحرين لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، بعد سلسلة من التأجيلات التي شملت اجتماعًا كان مقررًا اليوم الجمعة ثم نُقل إلى السبت قبل إرجائه مجددًا دون موعد محدد.
ويواجه مشروع القرار معارضة من الصين وروسيا ودول أخرى، ما دفع إلى إدخال تعديلات على صيغته الأصلية، رغم أن البحرين بصفتها رئيسة المجلس لهذا الشهر وضعت الصيغة النهائية التي تجيز استخدام "جميع الوسائل الدفاعية اللازمة" لحماية السفن لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.
وتأتي هذه التحركات في ظل ارتفاع كبير في أسعار النفط منذ الهجوم الأميركي–الإسرائيلي على إيران أواخر فبراير، وما ترتب عليه من تعطّل فعلي لحركة الملاحة في مضيق هرمز.
وخلال جلسة المجلس، أكدت الصين رفضها لأي تفويض باستخدام القوة، محذّرة من أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد خطير فيما يحتاج اعتماد القرار إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل دون استخدام حق النقض من الدول الخمس الدائمة.
وفي سياق متصل، استضافت بريطانيا اجتماعًا ضم أكثر من 40 دولة لبحث الجهود الدولية لإعادة فتح المضيق وضمان المرور الآمن، معلنة دعمها للمساعي البحرينية داخل مجلس الأمن.