طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة عبر منصة "استطلاع"، داعيةً العموم والجهات ذات العلاقة إلى الاطلاع عليها وتقديم مرئياتهم قبل اعتمادها بصيغتها النهائية، في خطوة تستهدف تنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية وإشراك أصحاب المصلحة في تطوير الأنظمة، بما يسهم في رفع جودة التشريعات وتحسين كفاءة السوق.
وتهدف اللائحة إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية، عبر تحفيز الملاك على تشغيل عقاراتهم أو الاستفادة منها، ما يدعم زيادة المعروض ويسهم في استقرار الأسعار.
وتضمنت المسودة آليات فرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة ضمن نطاقات جغرافية محددة، وفق معايير تراعي مؤشرات السوق ومعدلات العرض والطلب، إلى جانب تحديد حالات خضوع العقار للرسم، أبرزها بقاء المبنى دون إشغال لفترة زمنية محددة رغم قابليته للاستخدام.
كما شملت ضوابط الإفصاح عن حالة العقارات، وإجراءات التحقق من الإشغال، وآلية إصدار الفواتير وطرق السداد، إضافة إلى تحديد الحالات التي يتم فيها إيقاف تطبيق الرسم.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن طرح المسودة يأتي في إطار استكمال تطبيق التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة؛ بما يعزز أدوات تنظيم السوق العقاري ويرفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية، كما يسهم في زيادة المعروض العقاري ودعم التوازن في السوق وتعزيز المنافسة العادلة والحدّ من الممارسات الاحتكارية.