أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د. علي بن أحمد الأحيدب، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام التنفيذ الجديد تأتي استكمالًا لمسيرة تطوير أنظمة القضاء والعدالة في المملكة، وتعزز تكامل المنظومة القضائية، كما يُعدُّ النظام مكمّلًا لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم فيما يتعلق بطلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية.
ونوه بأن ذلك يسهم في تعزيز آليات تتبع الأموال وتحصيلها وفق أدواتٍ نظامية حديثة، تحقق الشفافية الإجرائية وتضمن استيفاء الحقوق، سائلًا الله تعالى أن يديم على البلاد أمنها ونماءها، ويحفظ لها قيادتها الحكيمة وشعبها.
وشدد على أن القضاء السعودي، بفضل ما يجده من دعم من خادم الحرمين الشريفين، وتوجيه ومتابعة من ولي العهد، أصبح نموذجًا عالميًا يُحتذى به في القوانين والتشريعات وسهولة تطبيقها، مبينًا أن هذا النظام يأتي لتنظيم إجراءات التنفيذ بما يحقق الانضباط والعدالة، مع ضمان صون الحقوق وعدم الإخلال بالضمانات.